تعميم التوثيق الإلكتروني مع نهاية 2017

رئيس الغرفة الوطنية للموثقين يكشف:
تعميم التوثيق الإلكتروني مع نهاية 2017
من المقرر أن يتم تعميم التوثيق الإلكتروني مع نهاية السنة الجارية وهي العملية التي ستجري بالموازاة مع تكوين كافة الموثقين عبر الوطن والبالغ عددهم نحو 1800 موثق لتكون الجزائر بذلك أول بلد إفريقي يعتمد كليا على هذه التقنية حسب ما علم أمس الثلاثاء لدى الغرفة الوطنية للموثقين.
وتتمثل هذه العملية -حسب ما أوضحه- رئيس الغرفة الوطنية للموثقين نور الدين محمدي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية في استبدال القاعدة الورقية التي يحرر عليها العقد التوثيقي بأخرى إلكترونية في خطوة تأتي تماشيا مع عصرنة قطاع العدالة علما أن أول عقد توثيقي إلكتروني تم تسليمه بداية الشهر الجاري خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح لولاية تيسمسيلت.
وبذلك سيؤول العقد الممضي على قاعدة ورقية للزوال تدريجيا ليترك مكانه لقاعدة إلكترونية حيث سيستلم الموثقون عبر كافة القطر الوطني أجهزة موحدة من طرف وزارة العدل من بينها شريحة إلكترونية معتمدة من قبل الوصاية.
وعلاوة على التوقيع الإلكتروني سيتم أيضا استخدام البصمات الإلكترونية الأمر الذي سيمثل ضمانات للموثق الذي سيتجنب الإتهام بالتزوير والطعن في مصداقية العقد المبرم بالنظر إلى استحالة إنكار الإمضاء .
وسيشكل كل ذلك الأرشيف قاعدة بيانات سرية تحفظ على مستوى وزارة العدل تحت إشراف قاضي بحيث لا يمكن الإطلاع عليه إلا باتباع إجراءات قانونية محددة يوضح السيد محمدي.
ومن شأن هذه الآلية الجديدة أن تسرع من إجراءات تنفيذ العقود التوثيقية مما سينعكس إيجابا على حركة الاستثمار خاصة وأن التجارة تقتضي السرعة والائتمان فضلا عن الرفع من مداخيل الخزينة العمومية من خلال الرسوم والضرائب المحصلة.
غير أن السيد محمدي أعرب عن أسفه لعدم قدرة بعض المصالح الإدارية كمحافظة الشهر العقاري والتسجيلات من مسايرة هذا التطور من الناحية التقنية وهو التفاوت الذي ينجم عنه في أغلب الأحيان بطء وتأخر في تنفيذ العقود قد يمتد لعدة أشهر مما يتسبّب في تعطيل مصالح المواطن ويحد من عجلة الاستثمار يقول رئيس الغرفة الوطنية للموثقين.