تم تمويل 522 مشروعا ضمن جهاز القرض المصغر منذ مطلع سنة 2011 الجارية بولاية الأغواط لفائدة الشباب من حاملي المشاريع والمرأة الماكثة في البيت . وتعكس هذا الحصيلة من المشاريع الممولة في نمط السلفة بدون فائدة الذي تصل قيمته المالية إلى 30 ألف دج والموجه أساسا لاقتناء المواد الأولية مدى الإقبال" الواسع" للشباب على هذا النمط من القرض المصغر خصوصا لدى عنصر المرأة الماكثة بالبيت كما أوضح المسؤول الولائي لتنسيقية الوكالة الوطنية للقرض المصغر. هذا وقد وتم خلال 2010 تمويل حوالي 1.474 مشروعا بنفس الصيغة من القرض المصغر والذي توزع على مختلف النشاطات ومنها مكاتب الإعلام الآلي و التلحيم والنحت على الخشب والرسم على الزجاج وفن الترميل وكذا النسيج والصناعات التقليدية النسوية والخياطة بجميع أنواعها كما ذكر السيد محمد الأمين مولاي . وبخصوص التمويل الثلاثي فقد جرى في نفس السنة تمويل 10 مشاريع لفائدة شباب من مختلف مناطق ولاية الأغواط ومكنت من توفير حوالي 30 منصب شغل داخل ورشات المؤسسات المصغرة المنشأة حسب ذات المتحدث . ويرى ذات المسؤول "أن مسايرة البنوك وحجم تمويلها للمشاريع لا يتناسب ووتيرة عمل الجهاز إذ أن هناك الكثير من الملفات لا تحظى بالدعم البنكي بحجة قلة الموارد البشرية على مستوى فروع تلك المؤسسات المالية" كما يطرح الكثير من الشباب الصعوبات التي تواجههم بداية من برمجة دراسة الملف مرورا بتسديد المساهمة البنكية إلى غاية اقتناء الآلات حيث ينتظر بعض هؤلاء ولمدة تتجاوز أربعة أشهر لجلب عتادهم من طرف المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي في إطار مشاريع دعم وتشغيل الشباب. ومن جانبه ذكر مدير الإستغلال ببنك الفلاحة والتنمية الريفية " أن مصالحه مولت سنة 2010 حوالي 50 مشروعا وهي الآن بصدد التحضير لمضاعفة هذا العدد مع اتخاذها لتدابير تتعلق بتسريع دراسة الملفات وموافاة طالبي القروض بالنتائج في أقصر وقت ممكن .