كشف وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن الجزائر تعتزم تقليص وارداتها بقيمة تتراوح من 10 إلى 15 مليار دولار لسنة 2017. بعدما بلغت فاتورة الواردات 56 مليار دولار في 2015 وانخفاضها إلى 46.7 مليار دولار خلال 2016 ستسعى الحكومة إلى تحقيق انخفاض جديد ستجعل قيمة الواردات تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية 2017 حسبما أعلنه السيد تبون خلال ندوة صحفية على هامش الأيام الخاصة بتطوير وتشجيع الانتاج الوطني الذي يجري في الجزائر من 15 إلى 17 أفريل. وشدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حسبه "عامل مهم" للدفع بالاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل. وبخصوص استيراد المواد الاستهلاكية والتي تثقل كاهل الميزان التجاري دعا الوزير إلى استهلاك المنتوج الجزائري حيث قال أن "استيراد المواد الاستهلاكية يكلف الكثير من الأموال للدولة بالعملة الصعبة". وعليه يدعو الوزير إلى تشجيع الانتاج المحلي عن طريق استهلاك منتوجات محلية.