تمكنت الحكومة الصحراوية من خلال وسائل قانونية في جنوب إفريقيا من اعتراض سفينة تحمل شحنة من الفوسفات المصدرة من الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، في طريقها إلى مستورد نيوزيلاندي، في انتهاك آخر من قبل الرباط لمبادئ القانون الدولي الذي يمنعها من استغلال ثروات الشعب الصحراوي الذي لازال ينتظر تقرير مصيره. وأوضحت الحكومة الصحراوية في بيان لها أمس الاربعاء أن قيمة هذه الشحنة التي تقدر بحوالي 54 ألف طن تتجاوز 5 ملايين دولار وتستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية. وكان قد تم شحنها على متن ناقلة بضائع تحمل علم جزر مارشال باسم (شيري بلوسوم) على ساحل الصحراء الغربية المحتلة الشهر الماضي. وذكرت الحكومة الصحراوية أنها باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية في جنوب إفريقيا عندما اتضح لها أن السفينة ستتوقف في ميناء بورت اليزابيث للتموين من جديد خلال رحلة ستستمر شهرا مشيرة إلى أن السفينة الآن راسية في بورت اليزابيث. وفى انتهاك واضح لقرارات الشرعية ومبادئ القانون الدولي يستمر المغرب بصفته سلطة احتلال، في عمليات التنقيب والتصدير غير المشروعين لثروات الشعب الصحراوي، ومنها صخور الفوسفات عالية الجودة التي تزخر بها أراضيه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 الذي يشدد على أن "المغرب لا يملك الصلاحيات الإدارية أو أي حق إقليمي على الصحراء الغربية". ووفق آخر تقرير لمرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية فان الاحتلال المغربي قام بتصدير أكثر من 200 مليون دولار من الفوسفات بصورة غير شرعية من الاراضي الصحراوية المحتلة في سنة 2016. وأوضح التقرير السنوي الرابع للمرصد حول الاستغلال غير القانوني لمناجم الفوسفات بالصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب أن "الحجم الاجمالي المصدر لهذا المعدن بلغ 86ر1 مليون طن بقيمة اجمالية قدرها 7ر213 مليون دولار" مسجلا تورط 8 شركات في هذه التجارة غير القانونية " تم تحديد هوية بعضها". وقد احتجت الحكومة الصحراوية والهيئات الممثلة للشعب الصحراوي على عمليات التنقيب والتصدير غير المشروعين لثرواته المعدنية، حيث قال أمحمد خداد العضو القيادي في جبهة البوليساريو أن "استخراج وتصدير مورد طبيعي غير متجدد من منطقة تقع تحت الاحتلال حيث تحاول الأممالمتحدة ضمان حق أساسي للشعب الصحراوي هو خطأ على العديد من المستويات. إنه انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي.
