بلغ العجز التجاري للجزائر 3.97 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2017 مقابل عجز ب8.71 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 بتراجع نسبته 54.4 بالمائة، ورغم التراجع المحسوس لقيمة العجز التجاري، إلا أن نزيف الخزينة العمومية واحتياطي الصرف يتواصل، حيث أن الجزائر خسرت نحو 4 ملايير دولار في 5 أشهر. وارتفعت الصادرات الجزائرية إلى 15.7 مليار دولار بين جانفي ونهاية ماي من 2017 مقابل 11.15 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 40.77 بالمائة حسب بيانات المركز الوطني للأعلام الآلي وإحصائيات الجمارك. أما الواردات فقد انخفضت بشكل طفيف لتبلغ 19.67 مليار دولار في الفترة جانفي-نهاية ماي 2017 مقابل 19.86 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016 أي بتراجع قدره 0.98 بالمائة. وتغطي قيمة الصادرات 80 بالمائة من الواردات المسجلة في الأشهر الخمسة الاولى ل2017 مقابل نسبة تغطية بلغت 56 بالمائة في نفس الفترة من 2016. أما الصادرات خارج المحروقات (4ر5 بالمائة من قيمة الصادرات الاجمالية) فعرفت ارتفعا إلى 843 مليون دولار أي بزيادة قاربت 11 بالمائة. وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف مصنعة ب620 مليون دولار (مقابل 585 مليون دولار) المواد الغذائية ب161 مليون دولار (مقابل 116 مليون دولار) المنتجات الخام ب30 مليون دولار (مقابل 31 مليون دولار) منتجات العتاد الصناعي ب25 مليون دولار (مقابل 21 مليون دولار) والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية ب7 مليون دولار (نفس التكلفة خلال نفس الفترة من 2016). وبشأن الواردات تم تسجيل من بين المجموعات الأربع للمنتوجات المستوردة انخفاضا لمجموعتين اثنين هي المواد الموجهة لوسائل الانتاج ووسائل العتاد. وارتفعت صادرات المواد الغذائية إلى 8ر3 مليار دولار (ارتفاع بنسبة 13 بالمائة) في حين زادت المواد الاستهلاكية الغير غذائية إلى 41ر3 مليار دولار أمريكي مقابل 37ر3 مليار دولار (+2ر1 بالمائة). ومقابل ذلك تراجعت واردات المواد الموجهة لوسائل الانتاج إلى 77ر5 مليار دولار مقابل 37ر6 مليار دولار (-35ر9 بالمائة) فيما انخفضت منتوجات العتاد إلى 68ر6 مليار دولار مقابل 76ر6 مليار دولار (-11ر1 بالمائة). ومن بين ال67ر19 مليار دولار المسجلة في الواردات تم تسديد 87ر11 مليار دولار نقدا (34ر60 بالمائة من الواردات) أي ما يعادل ارتفاعا ب52ر2 بالمائة من التسديدات النقدية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. وساهمت خطوط القروض في تمويل الواردات بقيمة 14ر36 بالمائة بقيمة 11ر7 مليار دولار (انخفاض ب7ر4 بالمائة) في حين مولت حسابات العملة الصعبة الواردات بقيمة 6 مليون دولار مقابل 3 مليون دولار (بارتفاع 100 بالمائة). وتم تمويل باقي الواردات عن طريق وسائل دفع أخرى فاقت 685 مليون دولار (فانخفاض 2ر17 بالمائة). إيطالياوالصين أهم شركاء الجزائر تصدرت إيطاليا قائمة الخمس زبائن الأوائل للجزائر خلال الخمسة اشهر الأولى من 2017 بقيمة 6ر2 مليار دولار من الصادرات الجزائرية (6ر16 بالمائة من الصادرات الإجمالية الجزائرية) متبوعة بإسبانيا ب85ر1 مليار دولار (81ر11 بالمائة) ثم فرنسا ب83ر1 مليار دولار (7ر11 بالمائة) الولاياتالمتحدة ب49ر1 مليار دولار (50ر9 بالمائة) وهولندا ب01ر1 مليار دولار (43ر6 بالمائة). أما بخصوص الممونين الاساسيين للجزائر بقيت الصين في الصدارة ب92ر3 مليار دولار من الواردات الجزائرية (حوالي 20 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب67ر1 مليار دولار (5ر8 بالمائة) ثم إيطاليا ب38ر1 مليار دولار (03ر7 بالمائة) ثم ألمانيا ب34ر1 مليار دولار (8ر6 بالمائة) ثم اسبانيا ب23ر1 مليار دولار (24ر6 بالمائة).