أزيد من مليون وحدة سكنية تنتظر الجزائريين ** * برامج سكنية كبرى بين التجسيد والاستلام أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أمس الأربعاء بالعاصمة أن القطاع سيعمل على إطلاق انجاز البرامج السكنية المبرمجة والتي لم يشرع فيها بعد والمقدرة بحوالي 330 ألف وحدة سكنية من بين برنامج ب 1 مليون و600 ألف وحدة منها 55 ألف وحدة سكنية بالعاصمة و120 ألف وحدة تخص برنامج سكنات البيع عن طريق الإيجار (عدل) فضلا عن صيّغ سكنية أخرى. ق.و وأفاد الوزير خلال حفل لتوزيع العقود ومفاتيح السكنات على المكتتبين في صيغتي الترقوي العمومي ( أل بي بي) وعدل 2001 و 2002 أنه سيجعل من إعادة إطلاق هذه الورشات أولوية في برنامج عمل القطاع. وأوضح الوزير أن 50 في المائة من برامج هذه السكنات جاهزة للانطلاق في الأشغال فيما تواجه ال 50 في المائة المتبقية مشاكل تتعلق أساسا بالعقا . ويتطلب إطلاق أشغال هذه البرامج -حسب الوزير جهد كبير وحرص على احترام رزنامة الإنجاز . وتابع الوزير قوله أن عملية التقييم الأولية الجارية بالوزارة تستهدف التحكم أكثر في الأرقام والتي ينبغي أن تخضع -حسبه- إلى عمل علمي ومنطقي من شأنه أن يفضي للحصول على إحصائيات دقيقة . وأضاف أن القطاع سيعطي الأولية أيضا لجانب التعمير بحيث سيبحث كيفية ملائمة رؤية القطاع لتتوافق مع معايير انجاز المدن عبر العالم سيما وأن البلاد تتوفر على أزيد من 7000 مهندس معماري. وأبدى الوزير ارتياحه بخصوص استغلال المنتوج الوطني في مشاريع البناء ما سيساعد على تقليص فاتورة استيراد مواد البناء وتقليص حجم البطالة. وسيتم في هذا الإطار فتح ورشات للتكوين توفر الموارد البشرية الوطنية القادرة على إنجاز هذه البرامج يتابع الوزير. كما يتم العمل على إدراج آليات المراقبة في مجال التعمير التي تعرف -وفق السيد تمار- نقص كبير مع تفعيل عمل مفتشيات التعمير. وتفتقر حوالي 14 ولاية -حسب نفس المسؤول - على مفتشيات تعمير فيما تتوفر المدن الكبرى على عدد كبير من المفتشين على غرار وهران والعاصمة. وينتظر أن ينظم القطاع عقب انتهاء عمليات التقييم عدة ورشات تخص دراسة سوق الكراء وعملية إعادة تأهيل المدن عبر الوكالة الوطنية لإعادة التأهيل والتي ستفعل مهامها وورشات حول المحيط العمراني وجمالية الإنجاز. كما ستعرف هذه الفترة لقاءات مع المتعاملين الذي سيكون لهم دور مهم في التعمير والبناء على غرار الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ومنتجي مواد البناء المحليين والمرقين العقاريين وغيرهم ..الخ. وقد تم اليوم الشروع في برنامج لتوزيع أزيد من 15 ألف وحدة سكنية على مستوى الوطن من بينها 1860 سكن بالعاصمة. وتتضمن هذه الحصة 343 سكن ترقوي عمومي و4350 وحدة في إطار برنامج عدل ستوزع خلال هذا الأسبوع تدريجيا.