يترأس مجلس الوزراء غدا ** أويحيى يعرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان خلال أيام من المقرر أن يشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غدا الأربعاء على ترؤس مجلس للوزراء يعد الأول من نوعه منذ تعيين أحمد أويحيى وزيرا أول خلفا لعبد المجيد تبون ويُرتقب أن يكون الاجتماع فرصة يكشف خلالها الرئيس بوتفليقة لحكومة أويحيى خارطة الطريق الواجب الالتزام بها بهدف تجسيد الأهداف الكبرى ومجابهة التحديات المختلفة التي تواجهها الجزائر. كشف الوزير الأول السيد احمد أويحيى أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عن اجتماع لمجلس الوزراء يعقد يوم غد الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح السيد أويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني ان من بين النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيتم عرضه امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة ايام . وأضاف الوزير الأول أنه سيتم إرسال المخطط إلى المجلس في نهاية هذا الأسبوع في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته. كما كشف الوزير الأول أنه سيتم عرض مخطط عمل الحكومة امام المجلس الشعبي الوطني في غضون العشرة ايام المقبلة. وقال السيد أويحيى انه سيتم عرض مخطط عمل الحكومة امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة ايام موضحا أنه سيتم إرسال المخطط إلى المجلس في نهاية هذا الأسبوع في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته. مشروع قانون لفتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية كشف الوزير الأول عن التحضير لمشروع قانون يعدل قانون النقد والقرض الحالي والذي من شأنه فتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني. وقال السيد أويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة أنه سيتم عرض مشروع هذا القانون أمام مجلس الوزراء وسيتم الكشف عن حيثياته في غضون الأسبوع المقبل موضحا أن هذا القانون سيساهم في تمويل الاقتصاد الوطني من المصادر غير التقليدية المحلية. من جهته كان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قد اشار في كلمته الافتتاحية للدورة العادية للمجلس إلى إمكانية طرح مشروع قانون يتمم الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والصرف مضيفا أنه قد يسجل هذا المشروع في بداية الدورة وتعطى له صبغة الاستعجال . وفي رده على سؤال بشأن رخص الاستيراد قال الوزير الأول أن رخص الاستيراد مازالت قائمة وأن اللبس الذي شاب حول هذا الموضوع في المدة الأخيرة قد تم توضيحه من قبل الحكومة. وبخصوص مشاريع تركيب السيارات بالجزائر أكد السيد أويحيى أنها ستتواصل . وأضاف الوزير الأول قائلا: لو أن الجزائر حافظت على صناعتها في هذا المجال منذ الاستقلال لكنا اليوم ننتج سيارات جزائرية الصنع .