أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الاثنين أن تبني الحكومة لنمط التمويل غير التقليدي سيرافق بإصلاحات هيكلية من شأنها أن تعيد التوازنات المالية للبلاد خلال المدة المحددة في مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالقرض والنقد حسب بيان للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة. وأوضح السيد راوية -لدى تقديمه لعرض عن المشروع خلال اجتماعه بلجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الأمة أن هذا الاجراء الاستثنائي الذي تبنته الحكومة خلال مدة محددة هدفه الاساسي الحفاظ على وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. وقدم الوزير عرضه حول مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة التي ترأسها السيد عبد القادر بن سالم بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد طاهر خاوة.