صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 اليوم الاحد خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة، رئيس الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وأعضاء آخرين من الحكومة. ويتضمن قانون المالية سلسلة من الاجراءات التشريعية والجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج وزيادة المداخيل المالية مع الابقاء على جهاز التضامن الوطني. وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017). وبخصوص العائدات المالية فتقدر ب58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) ز تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج) و91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).