تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بمواد محظورة مستعملة في الإجهاض حسبما علم لدى خلية الإتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي. وتمت العملية بناء على معلومات أولية إستقتها مؤخرا الفرقة الجنائية تشير إلى وجود امرأة تتاجر على مستوى مسكنها بمواد محظورة خاصة بالإجهاض رفقة سيدة أخرى تعمل على توفير هذه المواد حسبما ذكره نفس المصدر. وسمحت عملية تفتيش مسكن المشتبه فيها بناء على إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت بالعثور على مواد تتعلق بالإجهاض مشكلة أساسا من أقراص وحقن إضافة إلى مبلغ مالي قدره 42 ألف دج كما أشير إليه. وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة عين تموشنت أمر إيداع رهن الحبس الاحتياطي في حق المتهمة الرئيسية البالغة من العمر 48 سنة إضافة إلى المتورطة الأخرى (36 سنة) بتهمة المشاركة في الإرشاد الطبي عن طريق الإجهاض حسبما تمت الإشارة إليه.