رغم تقليص فاتورة الواردات ** الصين أهم مُورّد للجزائر.. تليها فرنسا ثم إيطاليا تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 7ر10 مليار دولار خلال الأشهر ال 11 الأولى من 2017 مقابل عجز ب58ر15 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قدر ب9ر4 مليار دولار ما يمثل تراجع ب3ر31 في المائة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الجمارك والملاحظ أن عجز الميزان التجاري للجزائر قد استمر على الرغم من الإجراءات المعتمدة لتقليص فاتورة الواردات حيث تخسر الجزائر نحو مليار دولار في الشهر الواحد وهو ما يفسّر تواصل نزيف احتياطي الصرف. وعرفت الصادرات ارتفاعا محسوسا حيث بلغت 19ر31 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2017 مقابل 22ر27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 (+14 في المائة) حيث ارتفعت قيمتها ب4 مليار دولار حسب معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. كما تراجعت الواردات بشكل طفيف لتستقر عند 895ر41 مليار دولار مقابل 801ر42 مليار دولار (-12ر2 في المائة) بانخفاض قدره 900 مليون دولار حسب نفس المصدر. وبالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات فقد انتقلت إلى 74 في المائة مقابل 64 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وحسب بيانات الجمارك فإن المحروقات ما تزال تمثل المبيعات الأساسية للجزائر نحو الخارج (5ر94 في المائة من الحجم الكلي للصادرات) لتستقر عند 47ر29 مليار دولار مقابل 64ر25 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بزيادة قدرت ب8ر3 مليار دولار ما يمثل زيادة بحوالي 15 في المائة. وتقدر قيمة الصادرات خارج المحروقات التي تبقى دائما ضعيفة ب72ر1 مليار دولار أي بزيادة حوالي 26ر8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016. وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بقيمة 23ر1 مليار دولار (مقابل 16ر1 مليار دولار) والمنتجات الغذائية بقيمة 330 مليون دولار (مقابل 282 مليون دولار) والتجهيزات الصناعية بقيمة 67 مليون دولار (مقابل 49 مليون دولار) والمنتجات الخام بقيمة 66 مليون دولار (مقابل 75 مليون دولار) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية بقيمة 18 مليون دولار (مقابل 15 مليون دولار).
ارتفاع واضح في الواردات وفيما يتعلق بالواردات يتبين أن المنتجات التي ازدادت هي تلك المصنفة في فئة الطاقة والزيوت (الوقود) ومنتجات المعدات الزراعية والمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية. وهكذا استوردت منتجات الطاقة ومواد التشحيم 78ر1 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأشهر الأولى من عام 2017 مقابل 18ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 (+ 1ر51 بالمائة ) و538 مليون دولار للتجهيزات الفلاحية مقابل 463 مليون دولار في 2016 (+ 2ر16 بالمائة ) والمواد الغذائية ب75ر7 مليار دولار مقابل 53ر7 مليار دولار (+ 3 بالمائة) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية 77ر7 مليار دولار مقابل 65ر7 مليار دولار أمريكي (+1.6 بالمائة). من ناحية أخرى انخفضت الواردات وإن كان بشكل طفيف للسلع الصناعية والتي قدرت ب7ر12 مليار دولار مقارنة مع 1ر14 مليار دولار (-10 بالمائة) والمنتجات نصف المصنعة 98ر9 مليار دولار مقابل 46ر10 مليار دولار (-65ر4 في المائة) والمواد الخام ب37ر1 مليار دولار مقابل 41ر1مليار دولار ) - 7ر2 في المائة). وفيما يتعلق بتمويل الواردات فمن أصل 89ر41 مليار دولار من السلع المستوردة تم دفع مبلغ إجمالي قدره 45ر25 مليار دولار نقدا (76ر60 بالمائة من إجمالي الواردات). كما تم تمويل عن طريق القروض نحو 15 مليار دولار من الواردات (62ر35 بالمائة من اجمالي الواردات) في حين استخدمت الحسابات بالعملة الخاصة للواردات 6 ملايين دولار (01ر0 بالمائة) في حين تم تمويل بقية الواردات من وسائل الدفع الأخرى بنحو 51ر1 مليار دولار (6ر3 بالمائة من الواردات). وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين يلاحظ أن أكبر خمسة زبائن للجزائر خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017 كانت إيطاليا بقيمة 07ر5 مليار دولار (3ر16 بالمائة من الصادرات الإجمالية للجزائر) وفرنسا ب84ر3 مليار دولار (32ر12 بالمائة) وإسبانيا ب68ر3 مليار دولار (8ر11 بالمائة) والولايات المتحدة ب92ر2مليار دولار (4ر9 بالمائة) البرازيل ب95ر1 مليار دولار (25ر6 بالمائة). أما بالنسبة للمورّدين الرئيسيين للجزائر فإن الصين ما زالت في الصدارة ب8ر7 مليار دولار (6ر18 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية) تليها فرنسا ب8ر3 مليار دولار (1ر9 بالمائة) إيطاليا (35ر3 مليار دولار ( 8 بالمائة ) وإسبانيا ب83ر2 مليار دولار (7ر6 بالمائة) وألمانيا ب7ر2 مليار دولار ( 4ر6 بالمائة).
