قال وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان أمس الأحد بالجزائر إن الهدف الرئيسي لقطاعه في الوقت الحالي هو استكمال جميع المشاريع المبرمجة وتحسين الخدمات مؤكدا أن برنامج قطاعه قد تم تنفيذه وفقا للأهداف المسطرة ضمن برامج رئيس الجمهورية باعتبار القطاع محركا اساسيا للنهوض بالاقتصاد من خلال توفير البنى التحتية. وأوضح الوزير في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن المشاريع التي لم تسلم بعد أو التي لم تدخل حيز الخدمة في مجال النقل والأشغال العمومية هي عبارة عن أموال راكدة لأنه لا تسهم في التنمية الاقتصادية وبذلك فإن الهدف الرئيسي هو استكمال هذه المشاريع إلى جانب تحسين الخدمة . ولدى رده على أسئلة النواب التي تمحورت حول وضعية الجوية الجزائرية خاصة إضرابات العمال ومسألة إعادة تقييم المشاريع إلى جانب وضعية الطرقات قال الوزير انه من الأهمية بمكان التدقيق في الدراسات قبل انطلاقها. وأوضح السيد زعلان أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعيش وضعية مالية صعبة وعرفت عجزا ماليا نهاية 2017 قدر ب11 مليار دينار مستبعدا في نفس الوقت أي تفكير في خوصصة الشركة حيث قال هذا الأمر غير وارد بتاتا . وفيما يخص فنح المجال الجوي والبحري لنقل البضائع قال الوزير إنه تم رفع التجميد عن القانون الخاص بشحن البضائع عبر هاتين الوسيلتين. وبذلك سيتم فتح هذا المجال للمتعاملين الخواص الوطنيّين فقط من أجل نقل البضائع.