قال زميل لاحد النشطاء ان الشرطة الاماراتية اعتقلت ناشطا ثانيا في مجال حقوق الانسان بعد اعتقالها لمدون بارز الاسبوع الماضي. وقال هذا الزميل الذي رفض ذكر اسمه ان "فهد سالم الشحي (38 عاما) اعتقل بالأمس الساعة السابعة مساء في شقته في عجمان." واضاف ان الشحي عضو في منتدى سياسي على الانترنت يدعى (الحوار الاماراتي) وهو المنتدى الذي تحظره السلطات الاماراتية. واعتقلت الشرطة يوم الجمعة المدون الاماراتي احمد منصور الذي يرتبط هو الاخر بمنتدى الحوار حسبما ذكرت اسرته. وذكرت صحيفة (ذي ناشونال) الاماراتية الناطقة بالانجليزية ان قائد شرطة دبي ضاحي خلفان تميم أكد اعتقال منصور وقال ان ذلك تم بناء على طلب من الادعاء على خلفية "قضية جنائية". ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم وزارة الداخلية على الفور. ولا تسمح الامارات باجراء انتخابات مباشرة او بالاحزاب السياسية. وتجتاح العالم العربي موجة من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اطاحت برئيسي مصر وتونس واشعلت مظاهرات في البحرين والكويت وعمان والسعودية. وينظر للامارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم ولقطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم على أنهما الاقل عرضة للاضطرابات السياسية بسبب برامج الانفاق الحكومية السخية. وسيتم اختيار ما لا يقل عن اثنين بالمئة من سكان الامارات للتصويت او المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي هذا العام لكن مسؤولا اماراتيا قال ان النسبة قد تزيد. ودعت منظمة (هيومان رايتس ووتش) لحقوق الانسان ومقرها نيويورك في بيان الى اطلاق سراح منصور. وقالت سارة لي ويتسون مديرة شؤون الشرق الاوسط في المنظمة في بيان "نعتقد ان اعتقال احمد منصور يهدف الى اخافة وترهيب الاخرين في الامارات العربية المتحدة والذين ربما يرغبون في اعلان مطالبهم لاجراء اصلاحات ديمقراطية." واضافت "بينما تناقش حكومات أخرى في المنطقة إجراء إصلاحات ديمقراطية تتقاعس حكومة الامارات وتصر على ألاعيب قمعية عفا عليها الزمن." ويشكل المواطنون الاماراتيون أقل من 10 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة. وللامارات واحد من اكبر معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العالم يصل الى اكثر من 47 الف دولار سنويا. ويقول محللون ان الاماكن الارجح لان تشهد اضطرابات في الامارات ستكون الامارات الشمالية الاقل نموا والتي يحصل مواطنوها على اقل استفادة من الثروة النفطية الهائلة في العاصمة ابوظبي او من التنمية القائمة على التجارة والعقارات في دبي. وفي مارس اذار قالت وسائل الاعلام الرسمية ان الامارات سوف تنفق 1.6 مليار دولار على البنية التحتية في المناطق الاقل نموا.