ترأس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم الإثنين اجتماعا لمكتب المجلس وقرر استئناف جلساته العلنية ابتداء من يوم الأحد 29 أفريل الجاري وذلك لتقديم ومناقشة النص المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ثم الاستماع إلى رد وزير العدل حافظ الأختام حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح ذات المصدر أن جلسة يوم الإثنين 30 أفريل خصصت لتقديم ومناقشة النص المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما ستخصص جلسة يوم الأربعاء 2 ماي لتقديم ومناقشة النص المعدل والمتمم للقانون رقم 09- 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. وستخصّص جلسة يوم الخميس 3 ماي لتقديم ومناقشة النص المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية فيما ستعرف جلسة يوم الثلاثاء 8 ماي تقديم ومناقشة النص المتضمن القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين. وسيتم عرض النصوص السابق ذكرها للمصادقة في جلسة عامة تعقد يوم الأحد 13 ماي. وفي السياق ذاته درس المكتب مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة كما قرر عقد جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس 10 ماي. للإشارة فقد سبق اجتماع المكتب هذا لقاء تشاوري لرئيس مجلس الأمة مع رؤساء المجموعات البرلمانية.