ب· ل أشاد متعاملون اقتصاديون ومنظّمات أرباب العمل أمس الاثنين بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة مساء يوم الجمعة في خطاب للأمّة، مؤكّدين أن هذه الإصلاحات تستجيب لتطلّعاتهم· فقد قال رئيس الكنفدرالية العامّة للمقاولين الجزائريين السيّد حبيب يوسفي إن المبادرات المتّخذة من قبل الرئيس بوتفليقة "تمثّل استجابة فعلية لتطلّعات أغلبية المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين"، مشيرا إلى أن "الكنفدرالية ترحّب كثيرا بالإصلاحات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية، خاصّة تلك المتعلّقة بالمحور الاقتصادي"· ورأى يوسفي أن الإجراءات المتضمّنة في خطاب رئيس الدولة ترمي إلى تطهير محيط المؤسسة" و"تعزيز التنمية الاقتصادية"، معبّرا عن ارتياحه للتوجيهات الجديدة التي قدّمها رئيس الجمهورية لتشجيع الاستثمار المنتج· من جانبه، اعتبر رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين السيّد نايت عبد العزيز محمد سعيد أن الإصلاحات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية "طموحة" وتعدّ "استجابة للمطالب المتكرّرة للمتعاملين الاقتصاديين"· وأثنى السيّد نايت عبد العزيز على إجراءات دعم الاقتصاد الوطني المتضمّنة في خطاب رئيس الجمهورية، لا سيّما في مجال الإنتاج ومكافحة الآفات الاجتماعية، على غرار الرّشوة والبيروقراطية وكلّ عائق أمام مسار تنمية البلاد· واعتبر رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل الجزائريين أن "الوقت قد حان للتجنّد حول المؤسسة"، داعيا إلى "تأهيل الإدارة لبلوغ الهدف المرجو"، مؤكّدا على أهمّية التعجيل بتطبيق الإصلاحات التي قرّرها رئيس الدولة من أجل تحسين محيط المؤسسة، مشدّدا على عزم السلطات العمومية على المساهمة أكثر في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، وبالتالي استحداث مناصب شغل جديدة· من جهته، اعتبر رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين السيّ مهني عبد العزيز أن المبادرات التي اتّخذها رئيس الجمهورية في خطابه "تستجيب بعض الشيء لطموحات المتعاملين الاقتصاديين"· غير أن رئيس الكنفدرالية تطرّق من جهة أخرى إلى المسعى الأحادي الطرف للسلطات العمومية، معربا عن تأسّفه كون المتعاملين الاقتصاديين لا يتمّ إشراكهم في اتّخاذ القرارات الاقتصادية الهامّة· وكان رئيس الجمهورية قد أعلن الجمعة الماضي في خطاب للأمّة أنه أعطى تعليمات للحكومة لرسم برنامج وطني للاستثمار موجّه للمؤسسات الاقتصادية في كافّة القطاعات وفي إطار تشاوري مع كلّ المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين· ولتعزيز التنمية الاقتصادية للبلد أكّد رئيس الدولة أنه "سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصّة بوصفها المصدر المتميّز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموّها وتحديثها"·