إنّ الأخطاء التي ترافق كتابة الأسماء والألقاب على الوثائق الإدارية قد لا تكون بالبساطة التي يعتقدها البعض، فهي أخطاء يمكن أن تكون سببا مباشرا في دخول المواطنين لأروقة المحاكم لتبرير خطأ لا يكونون مسؤولين عنه في العادة، ولكنهم مع ذلك يتحملون عواقبها، بين إضاعة للوقت وللجهد. مصطفى مهدي طوابير يشكلها المواطنون أمام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة، وبين يديه طلبات لتصحيح ألقابهم او أسمائهم، او أخطاء موجودة في تاريخ الميلاد، وحتى عندما يتعلق الأمر باستخراج أحكام خاصة بتسجيل احد الأسلاف كالجد، او تصحيح اسمه، ولكي نعود إلى أصل المشكل اتجهنا إلى إحدى البلديات، وهي بلدية ببلدية حسين داي، فاجأنا الاكتظاظ والفوضى الكبيرين، خاصة بين هؤلاء الذين كانوا يشكلون طوابير أمام مكاتب المصالح المدنية، لدى الطلب المتزايد على شهادة الميلاد الأصلية، وقد اقتربنا من بعض المواطنين، الذين تذمروا لنا من المشكل، واجمعوا كلهم على أن كثيراً من عمال البلديات لا يملكون مستوى تعليمياً يمكِّنهم من القراءة والكتابة بشكل جيد، وبالتالي يتفادون الأخطاء الإملائية، والتي تسبب في مشاكل لا حصر لها، يقول لنا هشام، 33 سنة:" إن خطأ بسيطا في الألف، في أول اسمي، تمت إضافته عن طريق الخطأ في شهادة الميلاد التي استخرجها من ذات البلدية، سبب لي متاعب جمة، وجعلني في تنقل مستمر ووقوف أمام القضاء لكي يصلحوا الخطأ، وهو الأمر الذي وقع بسبب جهل عمال البلدية، او بعضهم ممن يدركون جيدا إن أخطاء مماثلة يمكن أن تسبب متاعب لا نهاية لها، ولكن ماذا عساك تقول، فمستواهم التعليمي محدود، واللوم، كل اللوم يقع على الذي وظفهم، دون أن يتأكد من إمكانياتهم". أما علي، فقد ذهب إلى أكثر من ذلك فقال: "والله إن بعض العمال لا يحسنون حتى القراءة، فكيف يكتبون؟ بل انك تجدهم لا يفعلون سوى أن يرسموا ما كتب على تلك الشهادات، وهو أمر فظيع". يقول أن عون البلدية أن الوثائق البيومترية أزمت الوضع، خاصة وانه ليست كل البلديات عمل بها، وان هناك من لا تزل تعمل بالطريقة التقليدية، وهو الأمر الذي جعل تلك أخطاء في الحروف ولو كانت بسيطة لا تغتفر، وزاد من تذمر المواطنين بالتالي، فالخلل، يؤكد محدثنا يكمن في تحديث مؤسسات وترك أخرى، وهو ما احدث عدم التوازن. ولدى مرورنا ببعض المحاكم أدركنا أن المشكل الذي طرح على مستوى وزارة العدل، اتخذت لحله هذه الأخيرة بعض الإجراءات قصد الحد من معاناة المواطنين الذين مستهم هذه الأخطاء، منها تجنيد قضاة إضافيين للعمل والإسراع في عملية استخراج الأحكام الخاصّة بالمواطنين الذين يتقدمون إلى وكيل الجمهورية، إما لتصحيح الخطأ المادي الموجود في اللقب أو الاسم أو تاريخ الميلاد، وهو ما لاحظناه في بعض المحاكم من بينها محكمة "سيدي أمحمد" التي خصصت 5 قضاة من أجل استكمال عملية تصحيح الألقاب والأسماء التي توجد بها أخطاء مادية.
