صادقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا، على تعديل يقر الحق في التعويض عن الضحايا غير الفرنسيين في «حرب الجزائر». وحسب ما أورده موقع "كل شيء عن الجزائر"، فقد صادق مجلس الشيوخ على حذف عبارة «الجنسية الفرنسية إلى 4 أوت 1963′′، من المادة L113-6، من قانون المعاشات العسكرية للعجز أو ضحايا الحرب، وكانت هذه العبارة قد خلقت تمييزا بين الجنسية في تعويض الضحايا المدنيين في حرب الجزائر. ومن خلال هذا التعديل سيكون «الأشخاص الذين عانوا في الجزائر في الفترة من 31 أكتور 1954 إلى 29 سبتمبر 1962 من أضرار جسمانية نتيجة هجمات أو أي أعمال عنف أخرى لها علاقة بحرب الجزائر يستفيدون من معاشات الضحايا المدنيين للحروب»، كما أدخلت اللجنة أيضا فقرة تنص على أن «طلبات الحصول على معاش تقاعدي بموجب هذه المادة لم تعد مقبولة من تاريخ بدء نفاذ المادة». ومن الواضح أن التعديل سيطبق فقط على الطلبات التي تم تقديمها في 9 فيفري 2018 أو بعده، بالإضافة إلى الإجراءات المعلقة في تاريخ نشر هذا القانون في المجلة.