أشاد بجهودها في التقويم الاقتصادي ** دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية إلى إجراء خفض تدريجي في سعر صرف العملة المحلية (الدينار) مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية ولا شك أن أبرزها السكوار وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في تقييمه للعام 2018 والمنشور على موقعه الرسمي إن ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتبارا من عام 2018 يمكن تحقيقه بدون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة. ووفقا للتقرير فإن المديرين التنفيذيين اتفقوا على أن السياسة النقدية ينبغي أن تكون مستقلة وأن تهدف إلى احتواء التضخم. كما حثّوا السلطات على التأهب لتشديد الموقف النقدي إذا ما نشأت الضغوط التضخمية. و أعرب المديرون عن عدم تشجيعهم التمويل النقدي للعجز. فقد أكدوا ضرورة وضع ضمانات وقائية تشمل حدودا كمية وزمنية واحتواء آثاره السلبية في حالة استمراره. وفي هذا الصدد رحبوا بالتزام البنك المركزي بتعقيم السيولة الناشئة عن التمويل النقدي حسب الحاجة. من جانب آخر أشاد صندوق النقد بجهود التقويم الاقتصادي التي تبذلها الحكومة الجزائرية لمواجهة تدني أسعار البترول مؤكدا إرادتها في تحقيق تقدم في هذه الاصلاحات من أجل بعث اقتصاد متنوع وأقل تبعية لقطاع المحروقات. وفي بيانه المنشور غداة مصادقة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي على تقرير حول تقييم الاقتصاد الجزائري في اطار المادة ال4 أشاد اعضاء مجلس الادارة بالجهود التي تبذلها السلطات من أجل تسيير مسار التقويم الاقتصادي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد منذ 2014 تحديات انهيار أسعار البترول. كما نوه مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ب نية السلطات في تطبيق إصلاحات ترمي إلى تشجيع تطوير القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الحصول على القروض وتعزيز الحكامة والشفافية والتنافسية . في نفس السياق أكد أنه سجل بارتياح حصة الإصلاحات المقررة من طرف السلطات والمتمثلة في زيادة النفقات المالية في سنة 2018 متبوعة باستئناف تطهير المالية العمومية على المدى المتوسط والتمويل النقدي للعجز المالي والقيود المؤقتة على الاستيراد إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد . من جهة أخرى اقترح في حالة الحفاظ على التمويل النقدي وضع إجراءات وقائية من أجل تسقيفه من حيث الحجم والزمن. في هذا الخصوص أشاد أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي بتعقيم السيولة التي يدرها التمويل النقدي عند الاقتضاء. كما أكد صندوق النقد الدولي أنه يمكن الاعتماد على تنوع أليات التمويل من أجل تمويل مشاريع الاستثمار المنتقاة بعناية. وأشارت مؤسسة بريتن وودس أن القطاع البنكي لا يزال في وضع إيجابي نوعا ما موضحا أنه بالنظر إلى أخطار الاقتصاد الكلي والروابط المالية داخل القطاع العمومي فانه يتعين تعزيز اطار الاحتراز الكلي لاسيما من خلال تطبيق بانتظام اختبارات المقاومة ووضع اجراء لتسير الأزمات. من جهة أخرى أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي سجل تباطؤا ب6ر1 بالمائة سنة 2017 مقابل 3ر3 بالمائة في 2016 نتيجة تقلص انتاج المحروقات حتى وإن سجل نمو القطاع خارج المحروقات زيادة بنسبة 6ر2 بالمائة في 2017 مقابل 3ر2 بالمائة في 2016. ومن المرتقب أن ينتعش النمو إلى نسبة 3 بالمائة في 2018 قبل أن يتراجع بشكل طفيف مجددا إلى 7ر2 بالمائة حسب نفس التوقعات. كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 7ر11 بالمائة في سبتمبر 2017 مقابل 5ر10 بالمائة في 2016.
