ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الجمعة اقتراح لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني المتعلق بإلغاء المادة 6 الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والتي تنص على إلغاء الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمركبي السيارات. وأشادت السيدة حنون خلال افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال باقتراح لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني المتعلق بإلغاء المادة 6 الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 واصفة ذلك ب الايجابي واعتبرته انتصارا للديمقراطية . وكان رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش قد أكد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن اقتراح اللجنة حول الغاء المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والتي تنص على الغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمركبي السيارات جاء حرصا على حماية القدرة الشرائية للمواطن . وقال السيد طورش أن اللجنة اقترحت بأغلبية أعضائها وبمختلف تياراتها السياسية إسقاط المادة 6 من مشروع القانون لما لها من أثر حتمي على القدرة الشرائية للمواطنين مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة تبقى للمجلس الذي سيصوت على مشروع القانون يوم 25 جوان الجاري . وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي على أن تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون (مشروع قانون المالية التكميلي) الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 18-2 من القانون رقم 16 09 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا . للإشارة فإن المادة ال6 من مشروع قانون المالية التكميلي شكلت محور مداخلات أغلبية النواب أثناء مناقشة النص حيث اعتبروا أن فرض رسم على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المنتجة محليا ستكون له آثار مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن .