استصدار أزيد من 3700 عقد امتياز بميلة

لاستغلال أراضي فلاحية خاصة بأملاك الدولة
استصدار أزيد من 3700 عقد امتياز بميلة
تم استصدار ما مجموعه 3749 عقد امتياز لاستغلال أراضي فلاحية خاصة بأملاك الدولة عبر ولاية ميلة حسبما علم من المدير المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالولاية بلقاسمي عبد العالي. وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية التي تتم وفق القانون 10/03 المتعلق بتحويل حق الانتفاع المؤرخ في 15 أوت 2010 شارفت على الانتهاء بولاية ميلة مبرزا بأن هذا العدد الهام من عقود الامتياز التي تم استصدراها من قبل مصالح أملاك الدولة في الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى نهاية جويلية المنقضي بمساحة إجمالية تصل إلى 64 ألف هكتار يدخل ضمن قرابة 4000 عقد حق انتفاع مبرمجة للتحويل إلى عقود امتياز. كما أضاف ذات المصدر أن هناك 80 ملفا أخرى ما تزال حاليا في مرحلة الدراسة من قبل اللجنة الولائية المختصة المتشكلة من عدة هيئات ذات صلة بالموضوع بالولاية مشيرا إلى أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية تحويل كافة عقود حق الانتفاع إلى عقود امتياز والتي تمنح لمدة 40 سنة قابلة للتجديد ويتمتع المستفيدون منها بكامل الأهلية القانونية. وفيما يخص نقل حق الامتياز إلى الورثة استقبلت مصالح الديوان المحلي للأراضي الفلاحية بميلة 209 ملف تم تحويل ما مجموعه 207 منها إلى مصالح أملاك الدولة التي استصدرت بدورها 61 عقد امتياز جديدا لفائدة الورثة استنادا لمدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالولاية. في نفس السياق أفاد السيد بلقاسمي بأن مصالح فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالولاية استقبلت خمسة ملفات متعلقة بالتنازل عن حق الامتياز لذوي الحقوق طبقا للمنشور الوزاري المشترك المتضمن إجراءات تطبيق حق الامتياز بالمجان لذوي الحقوق في حالة العجز أو بلوغ سن التقاعد مشيرا إلى أن هذه الملفات تمت دراستها وتحويلها إلى مصالح أملاك الدولة لاستصدار عقود الامتياز للمتنازل لهم الجدد. وذكر مدير الديوان نفسه بأنه تم بموجب تعليمات والي ولاية ميلة تشكيل لجنة ولائية لتنشيط وتوجيه الاستثمار الفلاحي تنبثق عنها لجان فرعية على مستوى الدوائر تعمل حاليا على تحديد القطع الأرضية الممكن استغلالها والاستفادة منها ضمن العقار الفلاحي وفق القوانين السارية المفعول.