م· راضية كشف طيّب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أمس الأوّل، أن الجزائر تتوفّر على ما معدّله 11 قاض لكلّ 100 ألف نسمة، في حين يرتقب أن يصل العدد إلى 13 قاضيا في آفاق 2012 بتخرّج دفعتي سنة 2011 و2012 التي هي قيد التكوين من أجل بلوغ المعايير الدولية التي تتّفق على 13 قاضيا، مشيرا في سياق آخر إلى أنه لا يمكن إرساء الديمقراطية في الجزائر وصحافتها مقيّدة، كما لا يمكن بناء هذه الديمقراطية بدون استقلالية العدالة· بلعيز قال خلال الجولة الماراطونية التي قادته يوم الخميس إلى العديد من مراكز ومنشآت تابعة لقطاعه بكلّ من ولاية تيبازة، العاصمة وبومرداس، إن سنة 2011 ستشهد تخرّج 289 قاض ونفس العدد سنة 2012، مشيرا إلى أن الجزائر ستتوفّر على 6667 قاض سنة 2014 وستتعدّى بذلك المعايير الدولية· ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أن رئيس الجمهورية طلب من وزارة العدل تكوين 470 قاض سنويا، معتبرا أن المدرسة العليا للقضاء غير كافية لتكوين هذا العدد، ممّا دفع الوزارة إلى بناء ملحقة ب 500 مقعد تستعين بها مؤقّتا إلى حين إنجاز المدرسة العليا للقضاء التي قام بوضع حجرها الأساسي بمدينة القليعة المقرّر تسليمها بعد 28 شهرا، والتي ستعمل للتكوين المتخصّص وللتكوين المتواصل للقضاة الممارسين· وبهذه المناسبة، أشار بلعيز إلى أن التكوين البشري أساسي جدّا بالنّسبة لإصلاح العدالة، مشدّدا على أهمّية استقلالية العمل القضائي من جهة وعلى ضرورة الجدّية والعمل لبلوغ الجدارة والاستحقاق· كما تحدّث بلعيز من بومرداس عن المكتسبات التي حقّقها قطاع العدالة، حيث تمّ إلى غاية اليوم إنجاز 68 هيكلا للعدالة بين مجالس قضائية ومحاكم، وقال إنه بعد تدشين مجلس قضاء ولاية بومرداس والمحكمة الجديدة لدائرة القليعة يكون عدد المجالس القضائية الجديدة قد وصل إلى 23 مجلسا وعدد المحاكم الجديدة إلى 40 محكمة· وذكر بلعيز بالمناسبة أنه تمّ إنجاز في وقت سابق 5 مشاريع تتمثّل في ملحقة محكمة الحرّاش ومقرّ المركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية ومقرّ إدارة مشروع دعم إصلاح العدالة، إضافة إلى مركز البحوث القانونية والقضائية وإقامة القضاة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 105 هيكل هي حاليا في طور الإنجاز، منها 19 مجلسا قضائيا و60 محكمة و4 فروع محاكم و10 محاكم إدارية و5 مراكز جهوية للأرشيف· وبالإضافة إلى هذه المنجزات يوجد 7 مشاريع أخرى طور الإنجاز وتتمثّل في مقرّ وزارة العدل ومقرّ مركز البحوث القانونية والقضائية ومقرّ المدرسة العليا للقضاء ومقرّ المدرسة الوطنية للأعوان القضائيين، كما يوجد في طور الإنجاز 72 مشروع إقامة لرؤساء المجالس القضائية ومشروع توسيع مقرّ المدرسة العليا للقضاء وتوسيع مقرّ المدرسة الوطنية لكتّاب الضبط· أمّا عن الهياكل المتوقّع إنجازها في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 فيبلغ عددها كما ذكر الوزير 30 مشروعا، منها 5 محاكم و21 محكمة إدارية وأربع مشاريع هي عبارة عن مقرّات مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء والمدرسة الوطنية لكتّاب الضبط وملحقة المدرسة العليا للقضاء· على صعيد آخر، وخلال تدشينه للملحقة لمقرّ ملحقة المدرسة العليا للقضاة بالحرّاش بالعاصمة أكّد الوزير أن لا ديمقراطية على الإطلاق دون صحافة حرّة، مضيفا أن استقلالية العدالة ضرورية أيضا لتوطيد الديمقراطية والمحافظة عليها، وبعد أن أشار إلى أن حرّية الصحافة مربوطة أيضا بالمسؤولية ذكر أن التجريم على عمل الصحافة قد تمّ رفعه بإلغاء تامّ للمواد الأساسية التي كان يتضمّنها قانون العقوبات في هذا الصدد، موضّحا أن السجن بالنّسبة للكتابة الصحفية ألغي تماما من قانون العقوبات الذي أبقي في المواد التي تخصّ الإساءة إلى الهيئات النّظامية وإهانة مؤسسات الدولة في المادتين 144 مكرّر و146 مكرّر فقط على العقوبة المالية المتمثّلة في غرامة بسيطة جدّا كباقي دول العالم· واعتبر الوزير أن القانون العضوي الذي سيضعه الصحفيون المحترفون أنفسهم يعد من المسائل المهمّة التي تخصّ الصحافة بمفهومها الواسع، قبل أن يشير إلى ضرورة أن تصل البلاد إلى صحافة في مستوى طموحات الشعب والمجتمع الجزائري صحافة محترفة تقول الحقيقة بموضوعية· أمّا بخصوص محاربة الرّشوة وحماية إطارات الدولة الأكِّفاء والنّزهاء، فقد أكّد بلعيز أن الجزائر تسعى في إطار رفع التجريم على فعل التسيير إلى إيجاد التوازن بين محاربة الرّشوة والفساد وحماية الإطارات المسيّرة النّزيهة، مشيرا في هذا الصدد إلى الهياكل التي وضعت والإجراءات التي اتّخذت لمحاربة الفساد والرّشوة، منها تكوين ضبطية قضائية لمحاربة هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة، غير أنه أكّد أنه بالمقابل لابد من توفير ضمانات وقواعد وأحكام بالنّسبة للإطارات المسيّرة النزيهة لحمايتها وحتى تعمل في جوّ آمن وفي طمأنينة·
