يراهن على نمو قدره 2.5 بالمائة خلال 2018 هذه توقعات صندوق النقد الدولي للجزائر توقع صندوق النقد الدولي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر أمس الثلاثاء ببالي أن يستقر النمو الاقتصادي للجزائر في نسبة 5ر2 بالمائة خلال 2018 مقابل 4ر1 بالمائة في 2017. وقد عدل صندوق النقد الدولي توقعه لهذه السنة بتراجع طفيف يقدر ب5ر2 بالمائة مقابل 3 بالمائة المتكهن بها في تقرير شهر أفريل في حين أبقى على توقعه لسنة 2019 على حاله أي بنسبة 7ر2 بالمائة. بالمقابل خفض الصندوق توقعاته الخاصة بالتضخم إلى 5ر6 بالمائة في 2018 بدلا من 4ر7 بالمائة المتوقعة في البداية. كما توقعت مؤسسة بروتون وودس أن تكون نسبة التضخم خلال 2019 في حدود 7ر6 بالمائة مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنسبة 6ر7 بالمائة المتوقعة خلال شهر أفريل. ومن المرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري هذه السنة -9 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل -3ر9 بالمائة المتوقعة في أفريل على أن يتراجع بشكل أكبر خلال 2019 ليمثل -9ر7 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وبلغ عجز الحساب الجاري -2ر13 بالمائة من الناتج المحلي الخام خلال 2017. وحسب نفس التوقعات فإن البطالة ستبقى مستقرة خلال 2018 في نسبة 6ر11 بالمائة مقابل 7ر11 بالمائة في 2017 على أن تسجل ارتفاعا طفيفا في 2019 حيث يتوقع أن تبلغ 3ر12 بالمائة. في نتائجه الخاصة بتقييم الاقتصاد الجزائري الصادرة في جوان أكد صندوق النقد الدولي أنه أمام الجزائر نافذة من الفرص لبلوغ الهدف المزدوج الخاص بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وترقية النمو المستدام . وحسب مؤسسة بروتون وودس من الممكن في ظل ارتفاع اسعار النفط ومديونية عمومية منخفضة نسبيا ومديونية خارجية ضعيفة ومخزون صرف وفير تدعيم المالية العمومية تدريجيا. ويرى الصندوق الذي اقترح التحكم في السياسات الاقتصادية أن تصويب التعديلات الهيكلية ضروري لترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص ومتنوع ومن ثم تقليص التبعية للبترول والغاز.