التوصيف الاجتماعي الاقتصادي لنشاط الصيد البحري موانئ الصيد بسكيكدة في الموعد انطلقت بولاية سكيكدة عملية مسح حول التحقيق والتوصيف الاجتماعي- الاقتصادي لنشاط الصيد البحري في الجزائر شملت موانئ المرسى القل وسطورة وذلك على غرار باقي الولايات الساحلية. العملية تندرج في إطار برنامج تنويع الاقتصاد الوطني بين الجزائر مع الإتحاد الأوربي وتمس كل موانئ الصيد البحري بالولايات الساحلية للوطن وتشمل مختلف شرائح المهنيين من بحارة ربابنة ميكانيكيين وغيرهم مع التركيز على الصيد الحرفي. وتهدف العملية إلى توفير معطيات ميدانية من أجل تسهيل التكفل الأحسن بالصيادين والاستغلال العقلاني للثروة السمكية في إطار مبدأ التنمية المستدامة الذي يحث على منح الفرصة للأجيال القادمة للاستفادة من الثروات. العملية تخص ملء استمارات تحتوي على 71 سؤالا وتتمحور حول ثمانية محاور رئيسية مثل الوضعية المهنية والاجتماعية للمهنيين الكفاءة والتكوين الجوانب التقنية والاقتصادية والتنظيمية لمهنة الصيد البحري تسويق المنتوجات الصيدية الأعباء والتكاليف وتسيير وديمومة الموارد الصيدية. وسوف يقوم بالعملية أعوان المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات على مستوى محطات الصيد البحري المتواجدة عبر الموانئ حيث تم سابقا تكوينهم في ورشات عمل حول كيفية تنفيذ هذه العملية الضخمة والواسعة. هذا وأشرف يوم أمس السيد طه حموش المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للعملية من ولاية وهران.