بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 5ر4 في المائة إلى غاية شهر نوفمبر 2018 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات. ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على اساس سنوي إلى غاية نوفمبر 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من ديسمبر 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين ديسمبر 2016 إلى نوفمبر2017. أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك أي تطور مؤشر شهر نوفمبر 2018 مقارنة بشهر أكتوبر 2018 فقد تراجع ب5ر0 بالمائة. وبخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات سجلت أسعار السلع الغذائية تراجعا قدر بنسبة 4ر1 بالمائة شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بشهر اكتوبر2018. ونجم هذا التراجع عن انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة (-9ر2 بالمائة). ويفسر هذا المسعى التراجعي لأسعار المواد الفلاحية الطازجة على وجه الخصوص بتراجع أسعار الفواكه ( -11 بالمائة) والخضر ( -8ر10 بالمائة) من بينها البطاطس (-6ر4 بالمائة). من جهة اخرى عرفت مواد غذائية اخرى ارتفاعا في الاسعار على الخصوص لحوم الدجاج (+3ر5 بالمائة) والبيض (+7ر10 بالمائة). وفي ما يخص اسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة) فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بلغ 2ر0 بالمائة مرده ارتفاع اسعار القهوة (+4ر1 بالمائة). وعرفت أسعار المواد المصنعة توجا تصاعديا قدرت ب3ر0 بالمائة نفس المسعى سجلته اسعار الخدمات التي ارتفعت بدورها ب6ر0 بالمائة حسب ما اوضح الديوان الوطني للإحصاء. وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات عرفت أسعار مجموعتي الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة أما التربية والثقافة والترفيه ارتفعت بدورها بنسبة 6ر1 بالمائة. اما مجموعة المنتجات المختلفة سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة نفس التوجه التصاعدي عرفته مجموعة الصحة والنظافة الجسدية (+4ر0 بالمائة). وتميزت باقي مجموعات المنتجات الأخرى سوى بارتفاع طفيف في الأسعار أو باستقرار.