استعرض وزير المالية السيد كريم جودي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 أمس الأربعاء أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني· وبعد أن أعطى لمحة شاملة عن السياقين الدولي والداخلي اللذين أعد فيها المشروع تطرق الوزير إلى أهم المحاور والتدابير الواردة في مشروع القانون وفي مقدمتها الموارد الهائلة التي خصصت للتكفل بالانشغالات الاجتماعية والتي أدت الى تسجيل عجز على مستوى الخزينة يقدر ب4693 مليار دينار· وأرجع الوزير ارتفاع هذا العجز أساسا إلى إعادة تقييم الأجور والتكفل بالاستدراكات من جانفي 2008 بالإضافة إلى تكاليف البرنامج الإضافي للسكن الاجتماعي والريفي وارتفاع تدخلات الخزينة لتطهير المؤسسات العمومية· وبخصوص عناصر تأطير مشروع قانون المالية التكميلي أكد السيد جودي أنها مقارنة بقانون المالية الأول فقد تمت المحافظة على السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط في مستوى 37 دولار للبرميل والإبقاء على سعر الصرف ب 74 دج/ للدولار الواحد· وذكر الوزير من جهة أخرى أن إيرادات الميزانية لقانون المالية التكميلي تقدر ب3198 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 8ر6 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية 2011· وعلل ذلك بزيادة ناتج الجباية البترولية وارتفاع إيرادات الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد وناتج الجمارك·
