أظهرت جلسة محاكمة أحد المتّهمين بجناية السرقة بتوفّر ظرفي اللّيل واستعمال مفاتيح مصطنعة، وجنحتي التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية والنّصب والاحتيال، أن عامل الصدفة كان وراء توقيفه وإحالته، كما كان هو من أنقذ الضحّية الذي كان متّهما قبل لقائه بالمتورّط الحقيقي في سرقة سيّارة تمّ بيعها في سوق السيّارات بسطيف بوثائق مزوّرة· الضحّية "ح· زهرة" وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة تعرّضت للسرقة بين ليلتي 2 و3 مارس 2006 باستعمال مفاتيح مقلّدة وقيّدت الشكوى ضد مجهول، لكن اكتشاف الضحّية الثاني وهو مقتصد بسطيف أن السيّارة التي اشتراها من سوق السيّارات بالمنطقة غير مسجّلة لدى دائرة الدارالبيضاء كان وراء توجيه أصابع الاتّهام إليه· حيث تبيّن أن السيّارة مسروقة ولا يوجد ملف قاعدي لها، كما أن رخصة السياقة غير مستخرجة من مصالحهم، وتبيّن أن السيّارة بيعت له من قبل المتّهم الذي قام بعرضها في السوق بعد تزوير وثائقها ورخصة سياقته كانت تحمل صورته وهوية وهمية تحت اسم "لعجالي جمال" مقابل 62 مليون دينار· على هذا الأساس، خضع للتحقيق ونسبت إليه التّهمة، قبل أن يتحوّل إلى ضحّية بعد اللّقاء غير المبرمج الذي جمعه بالمتّهم الحقيقي الذي اِلتقى به في بهو محكمة الحرّاش وأكّد حينها لقاضي التحقيق أنه الشخص الذي باعه السيّارة المسروقة، وانتهت الصدفة بمتابعة المتّهم بالجناية السابف ذكرها، غير أن هذا الأخير أنكرها خلال الجلسة محاولا التلميح إلى احتمال استعمال رخصة سياقته واستغلالها في الجريمة، وهو ما لم تقتنع به النيابة التي طالبت بتوقيع 10 سنوات سجنا نافذا ضده، خاصّة وأن الخبرة البصاماتية أكّدت أن البصمات المتواجدة على وكالة عقد البيع تطابق بصمات المتّهم وصورته على رخصة السياقة المزوّرة·