البنك العالمي يرفع توقعاته للنمو في الجزائر

توقع أن تصل نسبته إلى 3.2 بالمائة في 2019
البنك العالمي يرفع توقعاته للنمو في الجزائر
رفعت مجموعة البنك العالمي توقعاتها لنمو الاقتصاد الجزائري خلال السنتين 2019 و2020 بحسب أخر التوقعات لهذه المؤسسة المالية الدولية التي نشرت أول أمس الثلاثاء بواشنطن.
وأشار البنك العالمي إلى نسبة نمو تقدر ب3.2 بالمائة في سنة 2019 مقابل نسبة 2 بالمائة المشار إليها في التقرير السابق حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر شهر جوان الفارط أي بزيادة قدرها 0.3 نقطة.
ومع هذا تبقى آخر التوقعات بالنسبة للسنة 2019 منخفضة بشكل طفيف مقارنة بإحصائيات سنة 2018 التي سجل خلالها الناتج المحلي الخام للجزائر زيادة قدرها 2.5 بالمائة بحسب التقدير المعزز من طرف البنك العالمي الوارد في الوثيقة.
وفسّر البنك العالمي هذا التراجع الطفيف أساسا إلى النفقات العمومية.
وأوضحت الهيئة المالية لبيرتون وودز في مذكرتها المخصصة للأفاق الاقتصادية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) المرفقة بهذا التقرير بأنه من المتوقع أن ينخفض نمو الجزائر إلى نسبة 2.3 بالمائة بفعل الانخفاض التدريجي للنفقات العمومية التي عرفت زيادة معتبرة خلال السنة الأخيرة .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التباطؤ متوقع في سياق الأفاق الاقتصادية العالمية المتدهورة التي يترقبها البنك العالمي خلال هذه السنة.
وتوضح ذات المؤسسة المالية أن سنة 2019 ستعرف ركودا في الانتعاش بالنسبة للدول المصدرة للسلع الأساسية والذي سيتزامن مع تباطؤ النشاط في البلدان المستوردة لهذا النوع من السلع.
وموازاة مع ذلك راجعت مجموعة البنك العالمي بالزيادة توقعاتها بالنسبة لسنة 2020 وترتقب نسبة نمو قدرها 1.8 بالمائة في الجزائر مقابل 1.3 بالمائة متوقعة خلال شهر جوان أي زيادة قدرها 0.5 نقطة. وسوف يستمر هذا المعدل خلال سنة 2021.
وتشير تقديرات البنك العالمي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيستقر في حدود 1.9 بالمائة سنة 2019 مقارنة ب1.7 بالمائة لسنة 2018 مرجعا هذا النمو إلى عوامل داخلية على غرار الإصلاحات المدرجة في السياسات العامة.
كما ستعرف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تحسنا طفيفا مدعوما بأعضاء مجلس التعاون الخليجي الذي من المرتقب أن يشهد نسبة نمو تراوح 2.6 بالمائة.
كما دق البنك العالمي ناقوس الخطر بخصوص ميزان المخاطر الذي يؤثر سلبا على آفاق الاقتصادات الهشة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي ذات السياق أكد التقرير الذي نشر غداة إعلان استقالة رئيسه جيم يونغ كيم أنه من المتوقع نشوب نزاعات جديدة في الاقتصادات الهشة والتي من الممكن أن تؤثر على المداخيل والنشاط الاقتصادي للشعوب .