طبقا لتعليمات والي الولاية برمجة توزيع 9000 وحدة سكنية اجتماعية خلال 2019 بتيبازة تستعد مصالح ولاية تيبازة خلال السنة الجارية لتوزيع نحو 9000 وحدة سكنية اجتماعية بعد استكمال أشغال التهيئة الداخلية والخارجية بتوقع استلام حصص معتبرة من البرنامج السكني الاجتماعي بشقيه العمومي الإيجاري والقضاء على السكن الهش الموزع عبر مختلف بلديات ولاية تيبازة. ي. تيشات أكد المدير العام لديوان الترقية والتسييرالعقاري لولاية تيبازة عبد الجليل عبد القادر أن مصالحه تتوقع توزيع 500 سكن عمومي إيجاري ببلدية سيدي غيلاس خلال الثلاثي الأول تليها حصة 250 سكن من أصل 648 بشرشال و750 وحدة أخرى ببلدية مناصر الجبلية خلال شهر جويلية إلى غيرها من البرامج السكنية الأخرى على غرار530 وحدة بالدواودة واستكمال عملية توزيع حصة 600 وحدة من أصل 900 بمدينة بورقيقة. ومن جهته كشف والي الولاية محمد بوشمة على هامش زيارة عمل قادته اليوم لدائرة أحمر العين أين اطلع على سير عديد المشاريع التنموية أن ترحيل المستفيدين ال300 إلى حي 900 سكن ببورقيقة راجع إلى إطلاق عملية تطهير قوائم المستفيدين بعد تسجيل خروقات و استفادات مشبوهة في إطار التحقيق الذي أمر مسؤول الهيئة التنفيذية بفتحه بعد تلقيه عدة شكاوي من قبل المواطنين على غرار برنامج 100 سكن اجتماعي مدعم ببلدية خميستي. وشهدت بداية سنة 2019 انطلاقة فعلية لتجسيد الأهداف المسطرة من قبل السلطات الولائية من خلال توزيع 800 سكن عمومي إيجاري ببلدية القليعة وهي العملية التي لاقت استحسانا كبيرا لدى العائلات المستفيدة خاصة منها التي كانت قاطنة بالحيين القصديريين الرادار و تافزة كما استفادت 140 عائلة كانت قاطنة بالحي الهش تافزة و كذا 200 عائلة أخرى تم ترحيلها من الحي القصديري الرادار إلى حي 800 سكن عمومي إيجاري عند القطب الجامعي للقليعة في عملية أشرف عليها الوالي. تدابير جديدة تسمح بتقليص آجال انتهاء أشغال التهيئة وتعتزم السلطات الولائية مواصلة توزيع السكنات الاجتماعية خلال السنة الجارية لبلوغ الأهداف المسطرة خاصة بعد إدراج تدابير تقنية جديدة تسمح بتقليص آجال انتهاء أشغال التهيئة الداخلية و الخارجية و تسريع وتيرة الأشغال التي لا طالما شكلت سببا رئيسيا في تعطل تسليم المشاريع أهمها تفعيل دور الخلية التقنية لديوان الوالي و لعب دور المنسق بين مختلف المصالح المعنية بملف السكن وإعطاء تعليمات لرؤساء الدوائر من أجل الشروع في إجراء التحقيقات الاجتماعية وتحضير قوائم المستفيدين موازاة مع سير الأشغال دون انتظار استلام المشاريع مثلما كان معمول به سابقا. وأضاف ذات المسؤول أن التحقيقات الأولية كشفت عن استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة ما يطرح التساؤل حول طرق استفادتهم مبرزا أن لجنة الطعون الولائية سجلت بناء على طعون المواطنين تجاوزات واستفادات غير مستحقة بالجملة ما تطلب التحرك من أجل تطهير القوائم من كل استفادة مشبوهة. للتذكير فقد بلغت حصيلة السكنات الاجتماعية الموزعة خلال السنة الماضية عبر مختلف بلديات الولاية نحو 7000 وحدة كثيرا ما واجهت (عمليات الاستفادة) انتقادات من قبل المواطنين تحولت في بعض البلديات إلى احتجاجات على غرار بلديات حجوط وفوكة والقليعة ومسلمون وتيبازة على خلفية أحقية المستفيدين. كما شكلت قضية إقصاء العزاب من الاستفادة من سكنات اجتماعية خلال السنتين الماضيتين محور نقاش وجدل واسعين بين لجان الدوائر لتوزيع السكنات و لجنة الطعون الولائية وكذا الجماعات المحلية والمواطنين.