لوح يثمّن دور العدالة في ضمان مصداقية المواعيد الانتخابية حضور قوي للقضاء في معركة الرئاسيات ف. زينب ثمن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأربعاء دور السلطة القضائية في ضمان مصداقية المواعيد الانتخابية مؤكدا توزع 1541 قاضيا عبر بلديات الوطن في إطار المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للرئاسيات المقبلة ويُرتقب أن يسجل جهاز القضاء حضورا قويا في معركة الرئاسيات التي عادة ما تشهد احتكاما للعدالة للبت في الطعون والفصل في التجاوزات. وخلال تدخله في افتتاح الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أكد لوح على أن السلطة القضائية وبصفتها الضامنة للحقوق الأساسية والحريات ستدعم هذه الهيئة التي توجد اليوم أمام مسؤولية كبيرة . وقال لوح بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برهنت في كل المحطات السابقة وإلى غاية اللحظة على قيامها بواجبها كاملا وحرصها على تطبيق القانون بصفتها أحد الأطراف الضامنة لتحقيق المساواة بين الجميع مشيرا إلى أنه تم التكفل بكل الإخطارات التي كانت الهيئة قد رفعتها في إطار الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة بما في ذلك اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية حيث كانت قد صدرت العديد من الأحكام القضائية في الوقائع التي تحمل وصفا جزائيا . أما بالنسبة للتحضيرات الخاصة برئاسيات 2019 فقد أوضح وزير العدل بأن المحاكم ستتولى الفصل في الطعون القضائية المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن لجان الدائرة الانتخابية والمتعلقة برفض الاعتراضات على التسجيل والشطب من القوائم الانتخابية كما سيتولى القضاة الموزعين عبر بلديات الوطن على رأس اللجان الانتخابية المصادقة على القوائم النهائية بعد انتهاء فترة المراجعة الاستثنائية. وفي ذات السياق ستتولى نيابات الجمهورية طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا وفي حالة تلقيها بلاغات او إخطارات أو شكاوى من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بخصوص وقائع تحمل الوصف الجزائي مباشرة المتابعات القضائية ضد كل مرتكب لأفعال مجرمة من شأنها الإخلال بالسير العادي والحسن للانتخابات المقبلة يضيف السيد لوح. كما عرّج الوزير أيضا على الدور الهام الذي تضطلع به الهيئة المذكورة والتي تعد من أبرز الآليات الدستورية التي يعول عليها في ضمان نزاهة ومصداقية الانتخابات وذلك بحكم استقلاليتها والصلاحيات المخولة لها ونوعية تركيبتها البشرية وبالتالي المساهمة في البناء السياسي والمؤسساتي في البلاد غير أنه لفت إلى أن ممارستها لهذا الدور يظل بحاجة إلى المناخ المناسب الذي يساهم في تكريسه كل من يهمه أن تكسب الجزائر رهان الازدهار والاستقرار يقول الوزير. بدوي: استدعاء الهيئة الناخبة يرسخ إرادة الرئيس في إرساء الديمقراطية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة رسخ مرة أخرى إرادته في إرساء وتوثيق الديمقراطية في ظل دولة تحترم التزاماتها ومواعيدها الانتخابية . وفي كلمة له في افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أكد السيد بدوي بأن استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة ل 18 أفريل المقبل جاء ل يقطع الشك باليقين ويرسخ مرة أخرى إرادته في إرساء وتوثيق التقاليد الديمقراطية في عمق المجتمع والدولة ومؤسساتها . كما أضاف بأن رئيس الجمهورية ومن خلال هذا الإجراء يبرهن بما لا يدع مجالا للشك بأننا في ظل ديمقراطية دستورية حقة بها دولة قائمة بمؤسساتها تحترم التزاماتها ومواعيدها الإنتخابية ومصرة على تمكين الشعب من إنفاذ ارادته بحرية ومسؤولية . وعّبر السيد بدوي عن أمله في أن تكون الانتخابات المقبلة عرسا آخر من أعراس الديمقراطية في الجزائر و موعدا لتجديد العهد مع كل من ضحى من أجل ان تكون البلاد حرة مستقلة سيدة في قراراتها ومؤسساتها . وأكد أيضا في السياق ذاته بأن الجميع واع بأهمية المرحلة ومقتضياتها من أجل تمكين المواطن من أداء واجبه الانتخابي في كنف الهدوء والتعاون مع كل الفاعلين لضمان استشارة انتخابية شفافة ونزيهة . وبالمناسبة توقف الوزير عند التحضيرات التي باشرها قطاعه تحسبا للرئاسيات المقبلة من خلال التجاوب و بفعالية مع متطلبات العملية الانتخابية من أجل التكفل بها في أحسن الظروف . وقال بهذا الخصوص أنه يجري التحضير لهذه الاستحقاقات بوتيرة حثيثة ومتسارعة حيث شرع اليوم في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وهي العملية التي يعمل قطاعه على تحسينها في كل مرة اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة . كما أفاد بأنه أسدى التعليمات اللازمة لولاة الجمهورية والولاة المنتدبين من أجل تحري أعلى درجات التنسيق مع مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على المستوى المحلي مبرزا الدور الكبير الذي باتت تلعبه هذه الهيئة في ضمان نزاهة الانتخابات وترقية حس المساءلة والمحاسبة . وأكد السيد بدوي في هذا الصدد استعداد وزارته لمرافقة الهيئة والتعاون معها لجعل الموعد الانتخابي المقبل نجاحا آخرا في مسار ديمقراطية ناشئة لا طالما طالتها ألسنة التشكيك والمناورة التي جزم بأنها لم ولن تنجح فيما تحيكه من مخططات .