بعد بن قرينة.. مقري يترشح رسمياً ** مقري: هذه أسباب ترشحي للانتخابات الرئاسية.. قرّر التيار الإسلامي أن لا يقف هذه المرة موقف المتفرج على مسار الانتخابات الرئاسية حيث جاء إعلان حركة مجتمع السلم عن ترشيح رئيسها للرئاسيات ل يُشعل الاستحقاق باكرا علما أن السباق الرئاسي يتواجد به مبدئيا مرشح ثان من التيار الإسلامي ويتعلق الأمر برئيس حركة البناء الوطني ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة. أعلنت حركة مجتمع السلم أمس السبت بالجزائر العاصمة عن ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل وذلك بعد القرار الذي اتخذه مجلس الشورى الوطني بالإجماع . وفي هذا الصدد قال السيد مقري في ندوة صحفية في ختام أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى أن الحركة جاهزة للموعد الانتخابي المقبل وقد أعدت برنامجها الانتخابي منذ أسبوع . وأشار إلى أن عملية جمع التوقيعات ستكون على مستوى 48 ولاية وستعتمد الحركة خلالها على وعائها الانتخابي الكبير والمتنوع والذي يشمل كل فئات المجتمع -على حد قوله-. وأكد رئيس الحركة أن قرار المشاركة في الرئاسيات نابع من قناعة الحركة بضرورة المشاركة في كل المواعيد الانتخابية في إطار مبدأ المقاومة السياسية مشيرا إلى أن التوجه داخل الحركة كان بعدم المشاركة في بادئ الأمر غير أن الكلمة الأخيرة في مثل هذه القرارات تعود لمجلس الشورى الوطني . وفي رده على أسئلة الصحافيين قال السيد مقري أن حالة الغموض التي تعرفها الساحة السياسية حاليا وبروز مؤشرات لنهاية مرحلة والدخول في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة هي ما دفع بالحركة إلى ترشيح رئيسها دون ربط هذا القرار باعتبارات أخرى . ونفى أن يكون هذا الترشيح قد تسبب في بروز خلاف داخل الحركة خاصة بعد إعلان رئيسها الأسبق أبو جرة سلطاني في تصريحات سابقة عن امكانية ترشحه للموعد الانتخابي المقبل حيث أكد السيد مقري أن سلطاني عضو مجلس الشورى الوطني وقد أكد أنه سيلتزم بالقرار الذي يتخذه المجلس . وبخصوص العدد الكبير للراغبين في الترشح للرئاسيات أكد ذات المسؤول الحزبي أن العدد غير مهم بقدر أهمية ديمقراطية العملية الانتخابية مضيفا أن الصندوق سيعمل على تصفية المترشحين والشعب هو من يفصل في النهاية . وفي رده عن سؤال حول دور الجيش الوطني الشعبي في الاستحقاق المقبل قال مرشح الحركة أن دور الجيش هو أن يكون حياديا ويضمن أمن وسلامة العملية الانتخابية . للإشارة فإن هذه المرة الأولى التي يقدم فيها حزب حمس مرشحاً لانتخابات الرئاسة منذ انتخابات 1995 إذ نافس مؤسس الحركة الراحل محفوظ نحناح الرئيس ليامين زروال وحصل على نسبة 26.3 في المائة وهي أعلى نسبة حققها مرشح معارضة في الجزائر في الانتخابات الرئاسية حتى الآن. غويني: رئاسيات 2019 دعامة قوية للاستقرار أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس السبت ببلدبة الخروب (قسنطينة) أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون دعامة قوية للاستقرار في البلاد ودليل قاطع على استقرار مؤسسات الدولة . وأوضح السيد غويني في كلمة ألقاها بالمركز الثقافي امحمد يزيد على هامش تنصيب مجلس التنسيق الجهوي لولايات شرق البلاد لحزبه تحسبا للاستحقاقات الرئاسية القادمة أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل 2019 تعد فرصة قوية ومرحلة هامة لتأمين البلاد في اتجاه استكمال التنمية الشاملة وتكريس مبدأ الحق والقانون والحريات . وجدد رئيس حركة الإصلاح الوطني بالمناسبة جاهزية حزبه للاستحقاق الانتخابي المقبل للدفاع -كما قال- عن خياراته ودعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حالة تأكيد ترشحه معتبرا العهدة الجديدة ستكون من أجل تثمين ما تحقق من إنجازات ومكاسب وامتدادا لاستكمال المشاريع المبرمجة ومرحلة لتعزيز وتعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية . ورافع السيد غويني في نفس السياق من أجل تعزيز أمن واستقرار البلاد عن طريق المصالحة الوطنية لتحقق كل أهدافها المرجوة وخلق المزيد من الانسجام بين مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية واستكمال التنمية الشاملة في مختلف القطاعات . وعلى الصعيد الاجتماعي دعا الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاجتماعية من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة وضرورة وضع سياسة فعالة للأجور تعتمد بالدرجة الأولى على مختلف المتغيرات التي تعيشها البلاد معتبرا إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية (الحكومة وأرباب العمل والنقابة) ضروريا . ساحلي يعرب عن ارتياحه لاحترام آجال المواعيد الانتخابية عبر رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أمس السبت بالجزائر العاصمة عن ارتياحه لاستدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 18 أفريل المقبل مثمنا احترام المواعيد الانتخابية التي من شانها تمكن الجزائريين والجزائريات من ممارسة سيادتهم الشعبية. وثمن السيد ساحلي في ختام اجتماع المجلس الوطني للحزب حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على استقرار وديمومة البناء المؤسساتي للدولة الذي يعتبر احترام الارادة الشعبية من اهم دعائمه الاساسية مع الدعوة التي تكون المرحلة القادمة فرصة لترسيخ رؤية اصلاحية شاملة وانتقال سلس ومتواصل بين الاجيال . كما جدد موقف الحزب المبدئي المؤيد لمسعى الاستمرارية والداعم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بهدف الحفاظ على المكاسب المحققة وتجاوز النقائص المسجلة وتصويب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعميق الاصلاحات وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون . وفي بيانه الختامي فوض المجلس الوطني قيادة الحزب بمباشرة كافة الاجراءات المتعلقة بمشاركة الحزب في الرئاسيات المقبلة لا سيما عملية جمع التوقيعات وكذا متابعة التطورات المشهد السياسي والانتخابي واستكمال المشاورات مع ابرز الشركاء السياسيين بهدف اتخاذ الهدف الرسمي للحزب بخصوص رئاسيات 18 أفريل القادمة. وعبر الحزب عن استغرابه واستهجانه لمواقف بعض الاطراف المحسوبة على الموالاة والتي تميزت بالتذبذب والارتباك لدى البعض وبالالتباس والابتزار لدى البعض الآخر . كما دعا الشركاء السياسيين من المعارضة إلى المساهمة بجدية وفعالية في ترقية النقاش السياسي وانجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل من خلال طرح برامج مرشحيهم والتوجه للشعب صاحب السيادة لاقناعه باقتراحاتهم ومشاريعهم البديلة عوض التحجج بذرائع وهمية كغلق اللعبة السياسية او التزوير المسبق في حالة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة .