فيما تراجع العجز التجاري وواردات الوقود فاتورة غذاء الجزائريين تواصل الصعود إيطاليا في صدارة زبائن الجزائر.. والصين أول المموّنين ف. زينب بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 03ر5 مليار دولار خلال سنة 2018 مقابل عجز بلغ 87ر10 مليار دولار خلال سنة 2017 متراجعا ب84ر5 مليار دولار (- 73ر53 بالمائة) حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الجمارك التي قدّمت أرقاما تشير إلى أن الخزينة العمومية تنفست قليلا في 2018 قياسا للسنة التي سبقتها رغم أن فاتورة غذاء الجزائريين واصلت الصعود. وارتفعت الصادرات إلى 168ر41 مليار دولار سنة 2018 مقابل 191ر35 مليار دولار سنة 2017 بزيادة قدرها 977ر5 مليار دولار (98ر16 + بالمائة) حسب ما اوضح المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك. وفيما يتعلق بالواردات فقد قدرت ب197ر46 مليار دولار سنة 2018 مقابل 059ر46 مليار دولار خلال سنة 2017 بارتفاع قدره 138 مليون دولار ( 3ر0 + بالمائة ). وغطت الصادرات 89 بالمائة من الواردات خلال سنة 2018 مقابل 76 بالمائة خلال العام 2017. وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي مثلت اهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة ( 93.13 بالمائة من إجمالي الصادرات) ب338ر38 مليار دولار مقابل 261ر33 مليار دولار سنة 2017 مرتفعة ب077ر5 مليار دولار (26ر15+ بالمائة). أما الصادرات خارج المحروقات فما تزال هامشية حيث مثلت 6 87 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصادرات لتقدر ب2 83 مليار دولار في 2018 رغم ارتفاعها ب63ر46 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي 24ر2 مليار دولار سنة 2018 مقابل 41ر1 مليار دولار في 2017 (59 +في المائة) والسلع الغذائية ب373 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار (88ر6+ بالمائة) والمواد الخام ب92 مليون دولار مقابل 73 مليون دولار (03ر26 في المائة) والتجهيزات الصناعية ب90 مليون دولار مقابل 78 مليون دولار (4ر15 +في المائة) ومواد استهلاكية غير الغذائية ب33 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار (65 + في المائة) ومواد التجهيز الفلاحي 0 30 مليون دولار مقابل 0 29 مليون دولار. ارتفاع طفيف في فاتورة المواد الغذائية وتراجع في فاتورة الوقود وفيما يتعلق بالواردات شهدت فاتورة المنتجات الطاقوية والزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا ملحوظا حيث بلغت 015ر1 مليار دولار في 2018 مقابل 992ر1 مليار دولار في 2017 متراجعة ب977 مليون دولار أي (05ر49- بالمائة) حسب بيانات الجمارك. ونفس المنحى التنازلي عرفته واردات التجهيزات الفلاحية والصناعية والمواد النصف مصنعة خلال فترة المقارنة سلفة الذكر. وبلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 563 مليون دولار في 2018 مقابل 611 مليون في 2017 متراجعة ب( 86ر7-بالمائة). أما مواد التجهيز الصناعية فقد تم استيرادها بقيمة 43ر13 مليار دولار مقابل 99ر13 مليار دولار (02ر4- بالمائة). وتراجعت بدورها واردات المواد النصف المصنعة إلى 96ر10 مليار دولار مقابل 98ر10 مليار دولار مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24ر0 - بالمائة. من جهة اخرى تفيد إحصائيات الجمارك أن واردات مجموعات المنتجات الغذائية والمنتجات الخام ومنتجات الاستهلاك غير الغذائية سجلت ارتفاعا في 2018. وسجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا لتقدر ب573ر8 مليار دولار مقابل 438ر8 مليار دولار (6ر1+ بالمائة). وفيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام ارتفعت الواردات إلى 898ر1 مليار دولار مقابل 527ر1 مليار دولار ( 3ر24 +المائة). أما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بلغت 75ر9 مليار دولار مقابل 511ر8 مليار دولار (63ر14+ بالمائة). وبالنسبة لنمط تمويل الواردات فمن أصل 197ر46 مليار دولار من المواد المستوردة تم دفع مبلغ 52ر27 مليار دولار نقدا من اجمالي المواد المستوردة اي نسبة 56ر59 بالمائة من المبلغ الاجمالي. وقد مولت القروض الواردات بمبلغ 9ر16 مليار دولار (36 6 بالمائة) بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل اخرى بما قيمته 767ر1 مليار دولار (82ر3 بالمائة) وعن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته سبع (7) مليون دولار (02ر0 بالمائة). إيطاليا تحافظ على صدارة قائمة الزبائن والصين أول ممون وفيما يخص الشركاء التجاريين للجزائر حافظت إيطاليا على صدارة قائمة الزبائن بينما ظلت الصين اول ممون في 2018. وهكذا فإن قائمة أهم الزبائن الخمس للجزائر تتمثل في إيطاليا ب127ر6 مليار دولار ما يمثل (9ر14 بالمائة من مجموع صادرات الجزائر) متبوعة بإسبانيا ب5 مليارات دولار (15ر12بالمائة) فرنسا ب6ر4 مليار دولار (25ر11 بالمائة) ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية ب86ر3 مليار دولار (4ر9 بالمائة) ثم بريطانيا ب8ر2 مليار دولار (7ر6 بالمائة). وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائري لاتزال الصين تحتل المرتبة الاولى ب85ر7 مليار دولار (17 بالمائة من اجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب78ر4 مليار دولار (10.35 بالمائة) تليها إيطاليا ب3.65 مليار دولار (91ر7 بالمائة) واسبانيا ب53ر3 مليار دولار (65ر7 بالمائة) والمانيا 18ر3 مليار دولار (88ر6 بالمائة).