قتل نحو 300 شخص خلال الثورة التونسية كما أعلن خبير أممي، وقال المقرر الخاص للامم المتحدة لمكافحة التعذيب خوان منديز نقلا عن أرقام حكومية "قتل نحو 300 شخص واصيب 700 خلال الاضطرابات في الفترة من 17 ديسمبر الى 14 يناير" يوم رحيل بن علي. وكانت آخر حصيلة اعلنتها السلطات في منتصف فبراير الماضي أفادت بسقوط 234 قتيلا لكنها لم تشر إلى عدد الجرحى. ودعا الخبير الارجنتيني خلال مؤتمر صحافي إلى إجراء "تحقيقات كاملة" واصلاحات لمنع التعذيب في تونس. ومن جهتها، أكدت الناشطة التونسية المعروفة في الدفاع عن حقوق الانسان راضية نصراوي التي شاركت في المؤتمر الصحافي أن أساليب التعذيب ما زالت تمارس في تونس. وقالت نصراوي لفرانس برس "تلقينا شهادات من سجناء تعرضوا للتعذيب بعد الثورة بل وبعضهم تعرض للاغتصاب" موضحة أن اطفالا في الرابعة عشر والخامسة عشر شاركوا في تظاهرات سلمية تعرضوا ايضا للتعذيب. واضافت نصراوي التي ترأس منظمة مكافحة التعذيب في تونس "اعتقد انه لا توجد رغبة سياسية على الاقل في وقف هذه الممارسات الوحشية بطريقة حازمة. لدينا انطباع بان لدى الشرطة ضوءا اخضر لممارسة التعذيب". وقال منديز "اوصي بتحقيقات كاملة بشأن كل الحالات وملاحقة الفاعلين وايضا اصلاح اجهزة اعادة تأهيل الضحايا". واضاف منديز الذي يقوم بزيارة عمل لتونس منذ 15 ماي ان "الحماية من التعذيب واجراء اصلاحات دستورية تشريعية وادارية هما امران ضروريان". واكد أن الهدف من حضوره هو "تقييم حالات التعذيب وسوء المعاملة منذ انهيار النظام المخلوع وإجراء حوار مع اصحاب القرار والفاعلين الرئيسيين لوضع توصيات من أجل مساعدة الحكومة المؤقتة والمجتمع التونسي على كفالة العدالة عبر مرحلة انتقالية ناجحة".