انطلقت بداية هذا الأسبوع الدورة الجنائية الثانية للسنة الجارية بمجلس قضاء الشلف وتمتد هذه الدورة إلى غاية 13 جويلية القادم، حيث تم برمجة 93 قضية متنوعة تعالج على مدار 40 يوما· وحسب الجدولة فإن القضايا المطروحة تنوعت ومن أبرزها المتعلقة بالفعل المخل بالحياء خاصة على القصر والتي تم برمجة 17 قضية تتعلق بهذا الجانب تليها قضية التزوير واستعمال المزور بمجموع 15 قضية تورط فيها 28 متهما من بينهم متهم يحمل الجنسية المالية يدعى (صاكو دينبا عبد اللاي) دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية وانتحل هوية شخص آخر، حيث تورط المتهم المالي مع خمسة متهمين جزائريين بتكوين جمعية أشرار وتزوير الأوراق النقدية وطرحها للتداول· أما القضايا المتعلقة بالسرقة الموصوفة فبرمجت 14 قضية، كما سيعالج مجلس القضاء 12 قضية من الملفات الثقيلة تتعلق بالقتل العمدي، أما 35 قضية المتبقية تتوزع بين جرائم القتل، الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة، جرائم المخلة بالحياء، السرقة الموصوفة، الغش الضريبي، المخدرات والجرائم الإرهابية أغلبها مرتبطة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال من بينهم 38 إرهابيا متابعين بتهمة الانخراط في الجماعة الإرهابية المسلحة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة باستعمال أسلحة نارية· وبخصوص الجرائم الأخلاقية التي أخذت في السنوات الأخيرة منحنى تصاعديا خطيرا خاصة على مستوى المناطق النائية والتي غالبا ما يكون القصر ضحايا هذه الجرائم، أرجع نائب عام مساعد بمجلس قضاء الشلف ذلك إلى نقص الوازع الديني والتربوي والأخلاقي في ظل غزو الفضائيات ووسائل التكنولوجية المتاحة وتأثيرها بشكل كبير على المجتمع الجزائري المحافظ مؤكدا في ذات السياق أن الظاهرة تستحق دراسة معمقة للوقوف على الأسباب الحقيقية ومعالجتها· أما ظاهرة التحرش الجنسي الدخيلة على مجتمعنا، أكد نفس المتحدث أنه من الصعب على الجهات المعنية إثبات تورط المشتبه فيهم في مثل هذه القضايا لاسيما في ظل تردد ورفض الضحايا إيداع شكاوي لعدة اعتبارات منها خوفا من الفضيحة وردة فعل العائلة والمجتمع وأيضا خوفا من ضياع منصب العمل بالنسبة للضحايا·