أرجأت أمس محكمة جنايات العاصمة الفصل في واحد من ملفات الفساد التي طالت خزينة ولاية المدية وأدّت إلى سرقة 168 مليون دينار عن طريق صكّ بريدي مزوّر يحمل توقيع وختم أمين الخزنة، وهو الملف الذي وضع مدير المركز الوطني للصكوك البريدية "ع· عمران" رفقة موظّف بالبريد المركزي لساحة الشهداء "ق·ع" المتواجد في حالة فرار بتواطؤ مع عناصر شبكة منظّمة لتزوير الأختام والسجِّلات التجارية في مواجهة جناية تكوين جماعة أشرار وسرقة أموال الدولة وتقليد أختام السلطة والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية وإدارية وانتحال اسم الغير والإهمال الواضح المؤدّي إلى اختلاس أموال عمومية· حسب الملف القضائي للمتّهمين التسعة، فقد تمّ بتاريخ 10 ماي 2010 إيداع شكوى لدى مصالح الأمن من طرف الممثّل القانوني لمركز الصكوك البريدية ضد مجهول من أجل التزوير في محرّر مصرفي صادر من قبل أمين خزينة ولاية المدية الذي حرّر هو الآخر شكوى ضد مركز الصكوك البريدية في اليوم الموالي مفادها أنه في إطار عملية مراقبة تحرّكات الحساب البريدي لخزينة ولاية المدية اتّضح أنه تمّ خصم مبلغ 16 مليار و800 مليون سنتيم بتاريخ 07 أفريل 2010 لم يتمّ تبريره على مستوى مصلحة المحاسبة، وعليه تمّ توجيه عدّة مراسلات لمدير الصكوك البريدية من أجل تسوية الوضعية في حال وجود خطأ غير مبرّر، غير أنه اتّضح فيما بعد أن هناك فعلا صكّا بريديا صادرا من الخزينة يحمل ذلك المبلغ تمّ إيداعه في حساب المدعو "ميمون رابح أمين" ب "تروست بنك الجزائر" وكالة بئر خادم· وعلى هذا الأساس تمّ فتح تحقيق في القضية فتمّ التوصّل إلى أن العصابة كانت تفتح حسابات بنكية بهوية أشخاص وهمية لدى بنك ''تروست بنك'' بئر خادم والثاني بنك "السلام" بباب الزوّار ومصارف أخرى وذلك بغرض تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال المتحصّل عليها قصد الإفلات من الأثار القانونية لفعلتهم، ومن بينها التهرّب الجبائي للمقاولين· وقد توصّلت تحرّيات مصالح الأمن إلى تحديد الهوية الحقيقية للمدعو "ميمون رابح أمين" وهي خاصّة ب ''ز· مسعود''، حيث عثر بحوزته على عدّة وثائق أصلية ونسخ من بينها سجِّل تجاري وبطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الإقامة المزوّرة التي كان يحملها، حيث اعترف أثناء سماعه بأنها مزوّرة واستخرجها بمساعدة المتّهم ''ج· عبد العالي'' المتواجد في حالة فرار لغرض النّصب على الإدارة العمومية، معترفا بأنه قام بفتح حساب لدى وكالة ''تروست'' بوثائق مزوّرة مقابل 6 في المائة عن كلّ عملية سحب للمبلغ، حيث استفاد إجماليا من مبلغ مليار ونصف، وعند تفتيش مسكنه تمكّن رجال الضبطية من العثور على عدّة طوابع خشبية لأختام منعدمة وقصاصات تحمل مواصفات تجّار، كما تمّ العثور في منزل المتّهم "ج· عبد العالي" على نسخ لسجِّلات تجارية وبطاقات تعريف وأوراق بيضاء مؤشّر عليها بأختام تجّار، أمّا في منزل المتّهم "ق· رابح" الذي انتحل هوية أحد الموتى فقد تمّ العثور على ترسانة من معدّات التزوير من بينها علبة أحرف مصغّرة لصناعة الخواتم· وتجدر الإشارة إلى أن القضية أرجئ الفصل فيها بسبب عدم استخراج أحد المتّهمين من المؤسسة العقابية، فضلا عن تسليم أحد المتّهمين الفارّين نفسه، وهذا ليتمكّن القاضي من استجوابه بحضور محاميه·