نحو إنجاز 4000 وحدة سكنية جديدة القضاء على السكنات الجاهزة قريبا ببومرداس تم توجيه ما لا يقل عن 4000 وحدة سكنية يجري إنجازها حاليا وتسلم قبل نهاية 2019 عبر ولاية بومرداس لاستكمال عمليات القضاء على السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي شرع فيها نهاية 2016 حسبما أفاد به امس الاثنين مدير السكن. وصرح نبيل يحياوي بأن ما يربو من 4000 وحدة سكنية وجهت لاستكمال عمليات القضاء و إعادة إسكان قاطني السكنات الجاهزة ( الشاليهات) التي بقي منها إلى حد اليوم نحو 6.200 عبر الولاية من أصل ما يزيد عن 15.000 شالي نصبت غداة زلزال 21 ماي 2003 لإيواء المنكوبين عبر الولاية. و يندرج إنجاز هذه السكنات ضمن برنامج يضم 40.484 وحدة سكنية في مختلف الصيغ استفادت منه الولاية منذ سنة 2003 و إلى غاية السنة الجارية منها نحو 21.245 وحدة سكنية إنتهت بها الأشغال و سلمت و نحو 8900 وحدة سكنية في مختلف الصيغ قيد الإنجاز ونحو 3600 وحدة سكنية تعرف تأخرا في إنطلاق أشغال الإنجاز بسبب إنعدام العقار. وبفضل هذا البرنامج السكني يؤكد مدير السكن أنه سيتم مع نهاية 2019 ترحيل والقضاء تقريبا على كل الشاليهات المنصبة عبر الولاية ما عدا موقعين عبر بلديتي زمري وقورصو تم تأخيرهما إلى بداية سنة 2020 بسبب التعطل في إنجاز البرنامج السكني الموجه لهما في هذا الإطار بسبب الشح في العقار . و تمس أولى عمليات الترحيل و هدم الشاليهات المبرمج تنفيذها بعد عيد الفطر الداخل إستنادا إلى نفس المصدر ما لا يقل عن 1040 شالي ب 11 موقعا على مستوى بلدية بودواو . و ستكون عملية الترحيل المذكورة التي تعد رقم 30 منذ انطلاقتها عبر الولاية نهاية شهر ديسمبر 2016 و إلى حد اليوم متبوعة مباشرة بعمليات هدم و إزاحة الشاليهات نهائيا من موقعها و استرجاع العقار لاستغلاله في تشييد هياكل و مرافق عمومية متنوعة . و جدير بالذكر أنه تم إلى بداية 2018 هدم و القضاء على نحو 8500 سكن جاهز عبر الولاية في إطار عملية القضاء على هذه السكنات الجاهزة و إعادة إسكان إثر ذلك ما يزيد عن 7000 عائلة ما يعادل 34000 نسمة عبر 18 بلدية و استرجاع عقار مساحته تقترب من 200 هكتار . يذكر من جهة أخرى بأن الحظيرة السكنية بالولاية سترتفع بعد الانتهاء من إنجاز مختلف البرامج السكنية المذكورة لتصل إلى نحو 190.000 وحدة سكنية مقابل نحو 100.000 وحدة سنة 1999 و 139.000 سنة 2009. وساهمت مختلف البرامج السكنية المنجزة لحد الآن في خفض نسبة شغل السكنات التي انتقلت من 60ر6 شخص في المسكن الواحد نهاية التسعينيات إلى 13ر6 سنة 2009 ويرتقب أن تصل إلى 20ر5 و أقل من ذلك مع تجسيد البرامج السكنية المذكورة.