لتحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري تنصيب لجنة وزارية مشتركة
تم أمس الإثنين بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتعزيز التنسيق بين قطاعي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصيد البحري والموارد الصيدية بغية وضع خارطة طريق تهدف إلى تحسين ظروف العمل لفائدة مهنيي الصيد البحري. وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي شوقي عاشق يوسف رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي على مراسم تنصيب هذه اللجنة التي تهدف إلى وضع خارطة طريق للتعاون بين القطاعين على المدى القريب والمتوسط تتعلق بمحور التشغيل واستحداث النشاطات والضمان الاجتماعي وطب العمل وذلك لفائدة مهنيي الصيد البحري. وتتشكل اللجنة من إطارات من الإدارة المركزية لوزارتي العمل والصيد البحري والمدراء العامين للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالإضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد. ويعكف أعضاء اللجنة على مناقشة سبل ترقية المؤسسة المصغرة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في إطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة وبحث آليات إعطاء دفع جديد للمؤسسات الصغيرة التي تعاني من صعوبات في هذا المجال. ويتناول أعضاء اللجنة أيضا ملف الحماية الاجتماعية للصيادين وآليات توعيتهم بضرورة الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء أو لغير الأجراء مما سيضمن لهم حقوقهم في التقاعد ويسمح لهم بالاستفادة من مختلف الأداءات على غرار بطاقة الشفاء والتأمين عن المرض إلى جانب وضع آليات امتصاص العمل غير المنظم في هذا المجال. وستتطرق اللجنة أيضا إلى ملف طب العمل قصد توفير بيئة عمل سليمة وظروف عمل متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية لفائدة مهنيي الصيد البحري وتعزيز التنسيق للارتقاء بواقع الصحة والسلامة المهنية.