عبرت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة عن تفاؤلها ب تعزيز أكثر لمكانة المرأة الجزائرية في الدستور الجديد مشيرة إلى الوعي الذي تتمتع به هذه الفئة من المجتمع في الدفاع عن حقوقها. وأشارت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة خلال ندوة حول مكانة المرأة الجزائرية في التشريع الوطني والدولي من تنظيم المجلس الشعبي لولاية الجزائر أن المرأة الجزائرية تحظى باهتمام كبير في السياسات الوطنية لحمايتها وضمان حقوقها وترقيتها من خلال المبادئ الدستورية المكرسة والإلتزامات الدولية لبلادنا لاسيما تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والحماية من العنف والمشاركة والتمثيل السياسي. وأشارت السيدة شرفي أن القوانين والتشريعات التي ترعى وتحمي شؤون المرأة الجزائرية كثيرة وعلى رأسها الدستور وقانون الأسرة وقانون الجنسية وقانون الطفل وقانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية والإدارية وغيرها مضيفة أنه مما لاشك فيه أن الدستور الجديد سوف يعزز أكثر مكانة المرأة .