ترسيم 160 ألف شاب كمرحلة أولى

وزير العمل يبشّر أصحاب عقود ما قبل التشغيل:
ترسيم 160 ألف شاب كمرحلة أولى
س. إبراهيم
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي شوقي عاشق يوسف أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا كمرحلة أولى ترسيم 160 ألف شاب مستفيد من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات وذلك في الهيئات والمؤسسات الإدارية وهو ما يمثل بشرى حقيقية لعشرات الآلاف من المغبونين الحالمين بمنصب شغل دائم.
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عقب عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل في جلسة علنية أوضح الوزير أنه سيتم قريبا كمرحلة أولى ترسيم 160 ألف شاب مستفيد من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في الهيئات والمؤسسات الإدارية.
وأضاف السيد عاشق يوسف أن هذه العملية التي انطلقت مؤخرا سوف تمس أيضا في مرحلة ثانية 105آلاف شاب مستفيد من هذين الجهازين ليتم بعدها ترسيم 100 ألف آخرين مبرزا أن العدد الاجمالي لعملية الترسيم تقارب 400 الف مستفيد وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
وبخصوص المؤسسات المصغرة التي تم انشاؤها في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والتي يقارب عددها 600 ألف مؤسسة منذ انطلاق الجهازين أعلن الوزير عن انطلاق دراسات استشرافية قصد توجيه النشاطات وفق خصوصيات كل منطقة بغية الاستجابة للاحتياجات المحلية في استحداث المشاريع.
وفيما يتعلق بمكافحة البطالة أكد السيد عاشق يوسف أن مخطط عمل الحكومة في هذا المجال يرمي إلى تقليص النسبة إلى أقل من 10 بالمائة بحيث ستنتهج الوزارة مقاربة اقتصادية في معالجة سياسة ترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
وبخصوص تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة كشف الوزير عن تكفل بعض مؤسسات القطاع الخاص بتوظيف ما يقارب 7.000 معاق.
وأكد وزير العمل أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل من شأنه أن يضفي مزيدا من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل .
وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن مشروع هذا القانون من شأنه أن يضفي مزيدا من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل وتمكين المستخدمين وطالبي العمل من الاستفادة من خدمة تسمح بإعطاء دفع لوتيرة التنمية وخلق الثروة .
وفي هذا السياق أوضح السيد عاشق يوسف أن التعديل المدرج في هذا المشروع يرمي إلى تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من واحد وعشرون (21) يوما إلى خمسة (5) أيام كحد أقصى .
وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى وضع إجراءات ترمي إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب .
ومن هذا المنظور اعتبر الوزير عملية تحسين وعصرنة تسيير سوق الشغل من بين أهم محاور مخطط العمل الهادف إلى ترقية التشغيل ومحاربة البطالة والذي وضع بدوره مسألة عصرنة هيئات تسيير سوق العمل كشرط أساسي لتحسين فعالية نظام الوساطة في سوق العمل .
وفي مداخلاتهم خلال المناقشة العامة لمشروع القانون ثمن أعضاء مجلس الأمة مضمون هذا النص لاسيما المادة 14 التي تنص على تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى 5 أيام كحد أقصى فيما عبر البعض منهم عن تحفظهم لهذه الأحكام الجديدة.
وفي هذا السياق أبرز بعض أعضاء مجلس الأمة أن هذا التعديل الذي طرأ على مشروع القانون من شأنه أن يضفي مزيدا من الشفافية ويترجم إرادة السلطات العمومية في تحسين نوعية التشغيل وتخفيف الاجراءات السارية المفعول وإدراج تسهيلات في المجال .
كما تطرق بعض أعضاء الأمة إلى جملة من الانشغالات الاخرى لاسيما تلك المتعلقة بالتشغيل في الجنوب والصعوبات التي يتلقاها الشباب العامل في شركات المناولة إلى جانب بعض الانشغالات المرتبطة بمسألة عقود ما قبل التشغيل.