شحّ المال والعقار يرهن مشاريع السكن

الحكومة تعلن طوارئ لإنعاشها..
شُحّ المال والعقار يرهن مشاريع السكن
648 ألف سكن في طور الإنجاز.. و325 ألف في انتظار الانطلاق
س. عبد الجليل
ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة اجتماعاً وزاريًا مشتركًا خصص لدراسة الملف المتعلق بما تبقى إنجازه من برنامج السكنات والعراقيل التي تواجه تجسيد ذلك وفي مقدمتها شُحّ المال والعقار حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول وهو البيان الذي أشار إلى أنه عقب الاطلاع على الإشكاليات المثارة عكف المجلس على دراسة الطرق والوسائل الكفيلة برفع القيود القائمة مع مراعاة النقائص المسجلة من حيث التمويل وتوّفر الأوعية العقارية.
خلال هذا الاجتماع قدّم وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري عرضا كشف فيه أن المتبقي إنجازه من برامج السكنات بجميع صيغها يقدر إلى غاية 1 جانفي 2020 ب974 ألف و300 وحدة سكنية من بينها 648 ألف و643 وحدة سكنية جاري إنجازها و325 ألف و657 وحدة لم يتم الانطلاق فيها بعدو حسب نفس المصدر.
ويعترض إتمام هذا البرنامج قيدان رئيسيان وهما عدم توفر التمويل اللازم لاستكمال تهيئة السكنات المنجزة والجاري إنجازها من أجل التمكين من تسليمها وتخصيصها من جهة وندرة الأوعية العقارية لإنجاز سكنات البيع بالإيجار (عدل) والبرامج الاجتماعية التي لم يتم إطلاقها بعد على مستوى بعض الولايات من جهة أخرى.
وزيادة عن ذلك تمت الإشارة إلى عراقيل أخرى تتعلق ببرامج السكن المدّعم والسكن الاجتماعي والسكن الريفي والتي ترتبط أساساً بإجراءات التسيير المفروضة (تقسيم المساعدات حسب البلديات إعداد قوائم المستفيدين اختيار المرقين الخ).
وعقب الاطلاع على الإشكاليات المثارة عكف المجلس على دراسة الطرق والوسائل الكفيلة برفع القيود القائمة مع مراعاة النقائص المسجلة من حيث التمويل وتوّفر الأوعية العقارية في الولايات التي يرتفع فيها الطلب على السكن.
وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول عن ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم إنجاز البرنامج الحالي بالتمويل المطلوب.
وفي هذا السياق يجب وضع مخطط تمويل تقديري متعدد السنوات للفترة 2020 -2024 مع إعطاء الأولوية في إطار قانون المالية التكميلي ل2020 للتكفل بتهيئة السكنات المكتملة والجاري استكمالها وكذا ربطها بشبكات الكهرباء والغاز بهدف توزيعها خلال السنة الجارية.
كما أكد على تحسين تسيير مشاريع إنجاز السكنات من خلال تنسيق العمل بشكل فعال أكثر واحترام آجال التسليم.
وبهذا الخصوص أمر الوزير الأول بوضع نظام صارم للتنسيق والمتابعة من طرف الولاة من خلال اجتماعات دورية تعقد مع جميع الأطراف المعنية بالمشروع قبل إطلاقه وخلال جميع مراحل الإنجاز.
ويتعين في هذا الإطار موافاة الوزير الأول بتقارير شهرية حول التقدم المحرز في مختلف البرامج الباقي إنجازها.
كما تقرر تخصيص في غضون 15 يومًا الأوعية العقارية المحددة سالفًا لإنجاز بعض البرامج التي لم يتم الانطلاق فيها بعد مع مواصلة عملية تسوية القطع الأرضية لإنجاز برامج السكن للتمكين من تسليم العقود إلى أصحابها.
من جهة أخرى يجب على الولاة تسريع إجراءات تجسيد برنامج الإسكان الذي على عاتقهم (السكن الاجتماعي والسكن العمومي المدّعم والسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية) من خلال تسريع إجراءات إلغاء تقسيم المساعدات حسب البلديات ووضع قوائم للمستفيدين واختيار المرقين.
ولهذا الغرض تم التأكيد على القيام بعملية رقمنة الإجراءات لضمان المزيد من الشفافية في تسيير ملف السكن على المستوى المحلي مع الحفاظ على التواصل الدائم مع السكان يضيف البيان.
وبخصوص البرامج الجديدة للإسكان التي سيتم إطلاقها أسدى الوزير الأول توجيهات من أجل الشروع في عملية عاجلة لرسم خرائط طلبات السكن من أجل تحديد الحاجة الحقيقية حسب كل ولاية تأييد إنجاز سكنات على مستوى الأقطاب حول المدن لتجنب التجمعات السكانية الكبيرة.
كما وجه بضرورة توفير جميع وسائل الراحة اللازمة لتوفير سكن لائق للمواطنين (المساحات الخضراء والملاعب والفضاءات التجارية والمواقف الأرضية للسيارات وتجهيزات المرافقة العمومية) حسب بيان مصالح الوزير الأول.