كشفت أوراق التحقيقات التي تسلمتها محكمة استئناف القاهرة في قضية التربُّح والمشاركة في قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه, ورجل الأعمال حسين سالم عن وجود 16 شاهد إثبات ضد مبارك أبرزهم عمر سليمان نائب الرئيس السابق. وتناقشت محكمة جنايات شمال القاهرة هؤلاء الشهود خلال محاكمة مبارك التي تبدأ يوم الثالث من أوت المقبل, ومن بينهم قيادات بوزارة البترول, ومحافظون سابقون, وضباط بمباحث الأموال العامة. وكشفت الأوراق- بحسب صحيفة الأهرام في عددها الصادر أمس الأحد- عن أنّ السيد عمر سليمان قد أكّد في شهادته حول أسباب سقوط النظام السابق أن جهاز المخابرات العامة رصد منذ شهر أكتوبر الماضي وجود حالة غضب شديد لدي طوائف الشعب, نتيجة تردِّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفساد, وتصاعدت حالة الغضب في شهر نوفمبر عقب انتخابات مجلس الشعب, وازدادت تصاعدًا عقب ثورة تونس. واتَّهم سليمان قيادات وزارة الداخلية بالمسؤولية المباشرة عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين خلال ثورة يناير. وقال في التحقيقات: إن تعامل الشرطة في الأحداث مع متظاهرين بهذا الحشد الضخم شابهُ سوء التقدير لاستحالة نجاحه. واستهلّ سليمان شهادته بأن قيام قوات الشرطة بإطلاق النار في أثناء العمليات لفضّ المظاهرات يكون بتعليمات وأوامر متدرجة من قيادات وزارة الداخلية وتصل إلى أعلى سلطة في جهاز الشرطة ممثلة في حبيب العادلي وزير الداخلية السابق. وفي قضية تصدير الغاز لإسرائيل, قال سليمان: إنّ الرئيس السابق اتخذ قرارًا عام2000 بتصدير الغاز لإسرائيل بدلاً من البترول لحاجة السوق المحلية إليه, وتشاور مع وزير البترول السابق سامح فهمي, ورئيس مجلس الوزراء السابق عاطف عبيد, وتَمّ الاتفاق علي إسناد شراء الغاز وتصديره إليها بالأمر المباشر لشركة شرق البحر المتوسط التي أسَّسها حسين سالم خصيصًا لهذا الغرض, وأبرم التعاقد مع هيئة البترول والشركة في2005, وتَمّ تعديل التعاقد في 2007 لرفع سعر البيع إلى ثلاثة دولارات للوحدة, ونُفِّذ العقد في2008.