تبون: الجزائر محل تكالب أجنبي

تبون يُحذِّر من الانسياق وراء دعوات الفوضى :
الجزائر محل تكالب أجنبي
* لن نتخلى عن المتضرِّرين من كورونا
* الزيادات الضريبية رافقتها قرارات لدعم القدرة الشرائية
* مشاركة الجيش في عمليات عسكرية بالخارج ستكون ضمن عمليات حفظ السلام
* ما يجري في ليبيا يؤلم الجزائر
س. إبراهيم
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن الزيادات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 رافقتها ايضا العديد من القرارات لدعم القدرة الشرائية للمواطن مجددا تأكيده ان الدولة ستواصل دعم ها للفئات الهشة خصوصا بمناطق الظل وحاول الرئيس تبون من جانب آخر أن يُطمئن المتضررين من تداعيات تفشي وباء كورونا مشيرا إلى أن الدولة لن تتخلى عنهم.
وذكر الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت سهرة الجمعة أن الزيادات الضريبية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المصادق عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان خصوصا تلك المتعلقة بأسعار الوقود يكاد تأثيرها لا يذكر مؤكدا أن الدولة حرصت على مرافقة هذه الزيادات بقرارات تصب في دعم ا لقدرة الشرائية للمواطن على غرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دج واعفاء ذوي الأجور الاقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل ما يسمح بزيادة تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة في رواتبهم الشهرية.
الرئيس يُحذّر
وحذر رئيس الجمهورية من الانسياق وراء دعوات زرع البلبلة ونشر الفوضى من خلال استغلال الثغرات عبر بعض المنابر الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماع لكن المواطن يضيف الرئيس أثبت مستوى عال من الوعي بمخططاتهم التحريضية. وقال تبون إن الجزائر محل تكالب أجنبي هدفه ضرب استقرار البلاد .
وأضاف الرئيس قائلا: من غير المعقول ولا المقبول أن تقدم قناة اعلامية أجنبية معتمدة في الجزائر على استطلاع آراء المواطنين في محطات البنزين حول الزيادات الاخيرة في الوقود بطريقة تنم على أنها لا تهدف سوى للتهويل وإذكاء أحاسيس السخط والاستياء .
وتابع رئيس الجمهورية يقول: أتابع كل التقارير التي تصلني وأ جزم ان هناك شيء ما يحضر له لضرب الاستقرار الداخلي. افشلنا مخططهم الأول وافشلنا الثاني وسنبقى يقضين وبالمرصاد لكل محاولاتهم اليائسة .
وبخصوص قضايا التنمية في البلاد أشار الرئيس أنه بدأ في تطبيق تعهداته ولن يحيد عنها مشيرا إلى أن هذا المسار يتطلب الوقت ومطمئنا الجبهة الاجتماعية بان حقوقها محفوظة وستلبى بطريقة تدريجية .
وتأسف الرئيس لكون بعض المطالب الاجتماعية وما يصحبها من احتجاجات غير مبررة بالمرة خصوصا في مجالات الشغل والسكن داعيا إلى التريث لأن عمر الحكومة الحالية لا يتعدى الخمسة أشهر فقط منها شهرين إلى ثلاث استهلكت في مكافحة الوباء لذلك من المنطق منحها الوقت الكافي للعمل وكل ذي حق سيناله .
15 ألف منطقة عبر التراب الوطني
جدّد رئيس الجمهورية تأكيده بأن الدولة تولي اهمية كبيرة لمسائل التنمية خصوصا في مناطق الظل التي تبلغ حسب تقديراته نحو 15 ألف منطقة عبر التراب الوطني مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في العمل لتلبية مطالب الساكنة لكن الامر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض لتدارك التأخر المسجل.
وتابع السيد تبون يقول رغم الوضع الصحي الحالي فإن الاقتصاد الوطني ما يزال قائما ويشتغل والمطلوب حاليا تكثيف العمل اكثر لتشجيعه وتنويعه .
وتأسف رئيس الجمهورية لكون الإيجابيات المحققة خلال فترة الجائحة يكاد لا أحد يذكرها مستشهدا بالقطاع الفلاحي الذي تمكن من تحقيق قفزة كمية ونوعية حيث قدر مردوده بأكثر من 25 مليار دولار في وقت كانت ابواق التهويل في بداية أزمة كوفيد19 تتحدث عن انهيار الاقتصاد وان البلاد على مشارف المجاعة .
و بخصوص ملف السكن جدد السيد تبون عزم الدولة على تقديم الدعم والمساعدة سواء عن طريق توفير السكن الاجتماعي او مختلف الصيغ الاخرى خاصة للطبقة الوسطى التي كانت الفئة الاكثر تضررا خلال الثلاث عقود الماضية في هذا المجال.
ماذا عن مشاركة الجيش في عمليات خارج الوطن؟
قال الرئيس تبون إن مسألة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج التراب الوطني في التعديل الدستوري المرتقب ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية وضمن عمليات حفظ السلام كما أنها ستكون مرتبطة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وتطرق تبون إلى النقطة الواردة في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المطروح حاليا للنقاش والمتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود حيث أكد على أن ذلك سيتم بصفة ديمقراطية وبموافقة ثلثي البرلمان .
وقال في هذا الصدد: سيكون عندنا دستور واضح وشفاف ولجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية والإقليمية خوض مهام للسلام .
كما حرص على التذكير بأن الجيش الوطني الشعبي سبق له وفي مرات عديدة المشاركة في عمليات خارجية تحت الراية الأممية وفي حروب في إطار الدفاع العربي المشترك غير انه لم ولن يشارك أبدا في عمليات عدوان .
و لفت في هذا الإطار إلى أن الكثير من النقاش دار حول هذه النقطة لكن ما غاب عنه هو أن الجيش لا يخرج إلا بإرادة ثلثي ممثلي الشعب وليس بقرار من الرئيس .
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن من يقوم بتحريك هذا النقاش هم أطراف تدخلت فعليا في نزاعات خارجية وتعيب علينا اليوم تغيير عقيدتنا العسكرية .
وأضاف يقول فلسفتنا لم ولن تتغير وما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو رجوع إلى الأمور العادية من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث وأن شارك في عمليات خارجية فإن ذلك سيتم تحت حماية القانون والدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر .
كما خلص إلى التشديد على أنه وفي بعض الأحيان يعد الهجوم أحسن دفاع لكن في حدود معينة مذكرا بالهجوم الإرهابي على قاعدة تقنتورين قبل سنوات حيث كانت الفلسفة المعتمدة تمنع الهجوم على الإرهابيين طالما لم يصلوا بعد إلى حدود البلاد.
الانحرافات التي حصلت خلال نقاش الدستور كانت متوقعة
أما بشأن مشروع تعديل الدستور أكد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس أن الانحرافات التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري بخصوص ثوابت الأمة كانت متوقعة معتبرا إياها سحابة صيف مجددا ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري.
وأشار رئيس الجمهورية إلى الجدل الذي أثير بخصوص النقاط المتعلقة بثوابت الأمة في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور مسجلا ثقته في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات هذا التعديل وفي وطنيتهم وتمسكهم بثوابت الأمة والتي تعد أمورا لا تقبل الشك . وذكر الرئيس تبون بأن مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة ضمن التعديل المرتقب للقانون الأسمى للبلاد فصل فيها منذ البداية واصفا الانحرافات التي حدثت ضمن النقاش الدائر في هذا المنحى مجرد سحابة صيف .وحول مسألة تمديد المدة المخصصة للنقاش حول ما يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب أوضح الرئيس تبون أن هذا القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا والحجر الصحي الذي تم فرضه للتصدي لها.
وقال في هذا الشأن لقد وجدت نفسي محرجا من الحفاظ على الرزنامة التي وضعت في هذا الإطار في الوقت الذي كان فيه المواطن متخوفا من خطر فيروس كورونا مضيفا بأن القرارات المصيرية من هذا النوع غير مرتبطة بوقت محدد .
وأفاد في هذا السياق بأنه كان مبرمجا في بداية الأمر عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر جوان الجاري وإجراء الاستفتاء بعدها غير أن المعطيات تغيرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد.
كما أضاف بأن المقترحات التي تواصل رئاسة الجمهورية في استلامها والتي بلغ عددها 1500 إلى غاية نهاية الشهر الجاري ليكون التأخير في عرض المشروع على ممثلي الشعب قد بلغ في نهاية المطاف مدة شهر ونصف.
وفي سياق ذي صلة يتعلق بنظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر ذكر رئيس الجمهورية أن الاختيار وليد التجربة التي تعيشها البلاد غير انه أشار إلى أن التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي .
كما ذكر أيضا بأن المهم هو الخروج من النظام الرئاسي الصلب انطلاقا من أنه يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة ويسيرها وفقا لمزاجه وأهوائه مشيرا في ذات الصدد إلى انه قام حتى قبل إجراء التعديل الدستوري بمنح الكثير من الصلاحيات للوزير الأول.
الرئيس يدعو المؤسسات المتضررة من كورونا إلى النزاهة والشفافية
وعن جائحة كورونا دعا رئيس الجمهورية المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا إلى اعتماد النزاهة و الشفافية في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة.
ورد الرئيس تبون على سؤال متعلق بالتكفل بالآثار الاقتصادية للجائحة قائلا: يجب على المؤسسات (المتضررة) النزاهة في الطلب وعلى الدولة الحنكة في الرقابة وذلك لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني .و تابع من كانت حساباته واضحة نحن هنا لكن الأرقام (بشأن الخسائر المزعومة) يجب أن تكون واضحة .
وأشار السيد تبون في هذا السياق إلى أن المؤسسات الاقتصادية واصلت نشاطها طيلة فترة الحجر الصحي ولم تتوقف إلا بصفة جزئية إضافة إلى حيازتها على مخزونات تم بيعها خلال هذه الفترة.
وعلى هذا الأساس يضيف الرئيس فإن القطاع الخاص الذي يشتكي من آثار تسريح 50 بالمئة من عماله عليه أن يثبت أنه سرح (مؤقتا) فعلا هؤلاء العمال ودفع أجورهم. وحينها سندرس حالته ونعوض خسائره .
وأقر السيد تبون بوجود تأثير مالي واقتصادي ونفسي للجائحة لكنه قلل من تأثيرها المالي قائلا: من الناحية المالية ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا .
واعتبر أن أكثر المتضررين من الوباء هم أصحاب المهن اليدوية والمهن الحرة مثل الحلاقين والنجارين وسائقي الأجرة لأنهم لا يملكون عادة ادخارا ماليا .
وذكر بأن هذه الشريحة قد استفادت من منحة المليون سنتيم في شطرها الأول والثاني قريبا مؤكدا أن هذه المنحة الشهرية سيتم دفعها طيلة فترة الحجر الصحي.
وأكد أن دعم الدولة لهذه الطبقة المتضررة سيصل إلى أبعد حد والدولة لن تتخلى عن الشباب البطال وأن التضامن الوطني سيبقى ولن يضيع أحد .
وتابع يقول: أكيد أننا سنساعد المؤسسات ولن ندعها تغرق لكن هذه المساعدة ستتم بعد الرقابة وأكيد أنه بقدر ما تكون هناك مبالغة (في الشكوى) بقدر ما ينقص مستوى الاستجابة .
وشدد في هذا الإطار على أن النقاش بخصوص الآثار الاقتصادية للجائحة لا يجب في كل حال من الأحوال أن يصب في محاولة زعزعة الاستقرار العام .
لكن ومن أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقة مستقبلا دعا السيد تبون المؤسسات الاقتصادية إلى اللجوء إلى التأمين على المخاطر التي قد تعترضهم. وقال: على التامين أن يتكفل بجزء (من هذه المخاطر) والدولة تتكفل بالجزء الباقي .
وأكد تبون مرة أخرى استعداد الدولة لتوفير كل الميزانية اللازمة للتكفل الصحي بالمواطنين قائلا: لقد سبق وان قلت: لو يجب إنفاق 1 مليار دولار على صحة المواطن سننفقها فالخسائر المادية تعوض لكن الخسائر البشرية لا تعوض .
الجزائر تتألم لما آل إليه الوضع في ليبيا
وفي إجابته عن سؤال بخصوص علاقات الجزائر الدبلوماسية مع بعض الدول أوضح السيد تبون أن المصالح المشتركة بين الجزائر وفرنسا تحتم عليهما التعامل مع بعضهما البعض غير أن هذه النية الحسنة تصطدم أحيانا بمحاولة اللوبيات تأجيج النيران بين الطرفين وبالتالي ضرب هذه المصالح.
كما توقف عند الروابط التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة مذكرا بأن البلدين تربطهما صداقة قديمة واحترام متبادل وكذا اتفاقيات استراتيجية تتعلق بمحاربة الإرهاب فضلا عن مجالات أخرى.
كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الجزائر من منطلق كونها طرفا مؤهلا للوساطة وبلدا يجلب الأمن والاستقرار في المنطقة .
ونفس الأمر مع ألمانيا التي تربطها بالجزائر علاقات اقتصادية هامة تشمل العديد من القطاعات يقول رئيس الجمهورية الذي أكد على أن الأزمة الليبية أبانت عن أن أغلبية هذه الدول تقف إلى جانب الطرح الجزائري علاوة على اقتناعهما المتنامي بأن الجزائر تسير على طريق الديمقراطية خطوة بخطوة .
وإلى ذلك تحدث رئيس الجمهورية عن الأزمة الليبية بكثير من الأسف وقال بأن الجزائر تتألم لما آل إليه الوضع في هذا البلد لأنها عاشت مثل هذه المصائب وتعرف كيف تحلها من منطلق تجربتها.
وبعد أن اعتبر بأن الحسم في ليبيا لن يكون عسكريا جدد التأكيد على أن الجزائر التي تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف في هذا البلد مستعدة للمساعدة على انهاء الازمة وحقن الدماء.
وأكد في هذا المجال أن الدم الذي يسيل هو دم ليبي وليس دم من يقوم بالحرب عن طريق الوكالة مضيفا أنه مهما كان عدد الضحايا فالعودة إلى طاولة المفاوضات لابد منها وعليه فلتكن البداية بالمفاوضات .