الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات: نحو إدراج تحويل المرجان ضمن المدونة الوطنية للتكوين المهني شاركت الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات في ورشة ولائية نظمت بولاية الطارف حول دراسة واقتراح إدماج نشاط كل من تحويل المرجان وكذا التلحيم تحت الماء ضمن المدونة الوطنية للتكوين المهني وذلك بتاريخ الأربعاء 17 جوان 2020 على مستوى مركز التكوين المهني حمدي نوار . الورشة شارك فيها قطاع الصيد البحري ممثلا في المديرية الولائية للصيد البحري غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية مدرسة الصيد البحري والوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بالإضافة إلى جمعيتين مهنيتين هما جمعية الحنكليس لتربية المائيات والفرع النقابي البحار الصغير وكذا أربعة 04 ممثلين لورشات تحويل المرجان من ذوي الخبرة والتجربة وشارك عن قطاع التكوين المهني إطارات المديرية الولائية للتكوين ومسؤولي بعض مراكز التكوين المهني. وقد تم تشكيل ورشتين الأولى خاصة بدراسة تخصص المرجان والثانية خاصة بالتلحيم تحت الماء. وقد شاركنا بتقديم عرض حول الوكالة ومسار المرجان من الصيد لغاية التحويل وكيفية استغلاله وتسويقه والنصوص القانونية المتعلقة به كما قمنا بعرض ملصقات ومطويات حول الوكالة واستغلال المرجان. فبخصوص ورشة المرجان تم الاتفاق المبدئي على اقتراح ثلاثة أنماط من التكوين هي التكوين الذي يُتوج بالشهادات التكوين التأهيلي والتصديق على الكفاءات خاصة بالنسبة للحرفيين الحاليين أصحاب الخبرة والممكن أن يكونوا مكونين مستقبلا وذلك للمساهمة في حماية حرفة تحويل المرجان والمحافظة عليها. كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور لتحسين مضمون ومحتوى برنامج التكوين بالتشاور مع الحرفيين ومختلف الفاعلين والمختصين. وقدّم المدير العام للوكالة نعيم بلعكري محاضرة تضمنت تعريفا بالوكالة ومهامها وكذا مسار حركة المرجان من الإستغلال لغاية التحويل والتسويق كما قدّم بعض المؤشرات الاقتصادية التي من شانها المساعدة في اقتراح برامج تكوينية احترافية تلبي التطلعات خاصة وأن الحكومة كانت قد منعت تصدير المرجان الخام منذ سنة 2015 وذلك بهدف تشجيع تحويل هذه الثروة البحرية لفائدة قطاع الصناعة التقليدية مما يتطلب تقوية قدرات تكوين الحرفيين والمحولين والمصنعين الذين سوف يستفيدون من حوالي 6000 كغ من المرجان الأحمر التي تم تسطيرها ضمن مخطط تسيير مستديم. للتذكير فقد تم في الفاتح من شهر جوان الحالي إمضاء اتفاقية إطار للتعاون بين وزارتي الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزارة التكوين والتعليم المهنيين بهدف التعاون لمرافقة خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني لتجسيد مشاريعهم في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.