اعتبرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية بيان جمعية العمل الديمقراطي "وعد"، إحدى الجمعيات المعارضة، مشجعاً ومتوازناً لتضمنه التأكيد على ترسيخ الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ومشاركة الجميع في الحوار، مشيرة إلى أنها بدأت الإجراءات القانونية اللازمة لرفع قرار الحظر عن نشاط "وعد". وأكدت وزارة العدل أن "الوزارة ترحب في ما جاء ببيان جمعية العمل الديمقراطي (وعد) الصادر السبت من مضامين وما عبرت عنه هذه المواقف من حرص وطني مسؤول تضمنت التأكيد على أولويات المرحلة الوطنية القائمة على ترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ومشاركة الجميع في حوار التوافق الوطني الشامل مطلع جويلية المقبل". وثمنت وزارة العدل "ما أبدته الجمعية من مواقف داعمة للحوار وما تضمنته من رغبة بالمساهمة الفعالة والبناءة في رفد وإثراء محاور وموضوعات الحوار الشامل المرتقب، آملة لجميع المشاركين في فعاليات الحوار ومحاوره المختلفة التوفيق والسداد في سبيل خدمة الوطن واستمرار رقيه وازدهاره وتطوره وصون مكتسباته ومصالحه العليا"، مؤكدة على أن "مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور وحماية الوحدة الوطنية وصون الثوابت التاريخية هو الهدف الأسمى والضامن الأساسي لاستقرار الوطن وحفظ أمنه ونموه ورخائه". احتقان بين "الوفاق" والتيار السلفي الانفراج السياسي بين الحكومة وجمعية وعد المعارضة تزامن مع احتقان سياسي بين جمعية الوفاق الشيعية المعارضة والتيار السلفي، حيث صرحت جمعية الأصالة الإسلامية السلفية في بيان لها أن رئيس الوفاق الشيخ علي سلمان قد اجترَّ بخطابه الأخير في منطقة سترة مجموعة من الادعاءات بحق البحرين شعباً وقيادة، وقوّل ولي العهد كلاماً لم يقله، وأنطقه معاني لم يقصدها ولم يوردها، ولا يحق له أن يفعل ذلك، ولا أن يتحدث باسم الشعب، فالناس ليسوا نياماً، والشعب ليس ساذجاً. وانتقدت جمعية الأصالة جمعية الوفاق وأمينها العام في سياق البيان نفسه قائلة: لا يحق لك أن تقول "إن الشعب والإرادة الشعبية ملغية تماماً"، فأنت لا تمثل شعب البحرين ولا الإرادة الشعبية، بل إنك لا تمثل الشارع الشيعي كله، وبالقطع لا تمثل أي جزء في الشارع السني، وليس لك فيه أي نصيب، ولا مثقال ذرة، وإنما تمثل فئة داخل الطائفة الشيعية، فأنت رئيس جمعية مذهبية تؤمن بولاية الفقيه ومرجعية المرشد الإيراني، تأتمر بأمره وتلتحف بجلبابه، وتأتيك منه الأوامر لتنفذها، وما أنت إلا خادم في يده (كما قلت أنت من قبل)". وفنّد البيان مقولة أن جمعية الوفاق حصلت على 60% من أصوات الناخبين، حيث أنها حصلت تقريباً على 83 ألف صوت من 318 ألف صوت، هي إجمالي الكتلة الانتخابية، أي أنها لم تحصل سوى على 26% تقريباً، أي أنها أقلية، ولا تمثل سوى رُبع الشعب. بينما اكتفت جمعية الوفاق عبر موقعها الإلكتروني بإعادة التأكيد على أنها تدعم من يؤمن بالإصلاح والديمقراطية لأخذ مكانه في المسؤولية، ولم يصدر عنها رد حول اتهامات جمعية الأصالة السلفية.