18 سنة سجنا نافذا في حق علي حداد و12 سنة نافذة ضد أويحيى وسلال

قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الاربعاء ب18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الاعمال علي حداد وتغريمه ب8 ملايين دج وب12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الاولين الاسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دج.
وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على اخوة هذا الاخير الخمسة وهم ربوح ومحمد وعمر وسفيان ومزيان ب4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019.
وتم الحكم على الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد الغني زعلان وب20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دج مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.