الحكومة تقرّر إعادة تمويل النشاط وجدولة المديونية مسح الفوائد البنكية على مؤسسات لونساج ثمن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات قرار الحكومة القاضي بحل المشاكل المالية للمؤسسات المصغرة المتعثرة والتي كانت قد استفادت من دعم الدولة في إطار برنامج وكالة أونساج معربا عن ارتياحه لحزمة الإجراءات المالية والجبائية المتخذة في هذا الاتجاه. وأوضح السيد ضيافات خلال ندوة صحفية نشطها يوم الخميس على مستوى دائرته الوزارية أن جلسة العمل التي جمعته في وقت سابق بوزير المالية أيمن بن عبد الرحمان والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد ناقشت وبإسهاب الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات وكذا مذكرة تفاهم حول المقترحات التي عرضت للتكفل بانشغالاتها. واستنادا لبينات البنوك والمؤسسات المالية أكد الوزير أن هذه المؤسسات المستفيدة من القروض لا تزال تعاني من عدة مشاكل وأن المعطيات السابقة التي تتحدث عن كون 80 بالمئة من المؤسسات المصغرة مؤسسات ناجحة وأنه فقط 20 بالمئة تعتبر مؤسسات متعثرة لا تعكس الواقع وحسب ذات المسؤول فقد تم اقتراح حلولا مناسبة لهذه المؤسسات حسب وضعية كل منها. وتابع يقول: أن المؤسسات التي هي قيد النشاط وتعاني من صعوبات في تسديد الأقساط البنكية فقد تقرر إعادة تمويل النشاط عبر قروض استغلال وإعادة جدولة المديونية عن طريق إجراءات مبسطة ومسح غرامات التأخير والفوائد البنكية المتعلقة بها مع تخفيض معدلات الفائدة بنسبة 100بالمئة. وإن تعذر على هذه المؤسسات - يضيف الوزير المنتدب - الالتزام بذلك يتم تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية والمستحقة لفائدة صندوق ضمان القروض والذي يكلف بالشروع في تحصيل الديون المستحقة إما عن طريق الرهن العيني وإما عبر جدول زمني للتسديد يتفاوض عليه مع صاحب المشروع. وبالنسبة للمؤسسات المصغرة التي استفادت من تعويض صندوق ضمان القروض والتي تم حجز عتادها وبيعه من طرف البنوك فقد اقترحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة إقرار إمكانية إعفاء أصحاب المشاريع من تسديد الديون المتبقية والمستحقة والقرض بدون فائدة.أما بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي لا وجود لها تقترح الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية والمستحقة لفائدة صندوق ضمان القروض والذي يكلف بالشروع في تحصيل الديون عبر جميع الوسائل التنظيمية يضيف السيد ضيافات. وأضاف السيد ضيافات وجود إمكانية منح رزنامة زمنية لتسديد ديون أصحاب مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تمتد لخمس سنوات مع التسريع في وتيرة الفصل في ملفات المنازعات الجبائية التي لم تعالج بعد على مستوى المصالح الجبائية فضلا عن ذلك تخفيض الضرائب المفروضة بشكل تلقائي على أصحاب المشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. كما تم اقتراح سحب الشكاوى الجزائية التي أودعتها الإدارة الجبائية ضد أصحاب المشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
