ضماناً لجودة الإنتاج ووفرته على مدار السنة المنيعة عاصمة للصناعة الزراعية الصحراوية أكد وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر أن قرار إعادة الإعتبار للتنمية الزراعية الصحراوية تجسد في إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية وحدد مقره بالمنيعة ولاية غرداية. وأضاف المتحدث باسم الحكومة بأن مهمة الديوان تشجيع تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة للتحويل الزراعي والصناعي خاصة الزيوت والذرة والزراعات السكرية. وفي هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي أحمد زغدار بأن المناطق الصحراوية الجزائرية تصلح كثيرا للزراعة الصناعية نظرا لشساعة مساحتها واحتوائها على المياه العذبة. أما الخبير الاقتصادي عبد القادر سوفي فقد عدد ايجابيات الزراعة الصناعية التي ستساهم -على حد قوله- في ضمان جودة الإنتاج ووفرته على مدار السنة. وحسب الملاحظين فإن التوجه نحو هذا النوع من الزراعات سينتج عنه إنشاء مؤسسات مصغرة وبالتالي خلق فرص عمل اضافية. كما يسمح بالاستغلال الجيد لفائض الإنتاج وتحويل الخام إلى منتوج نهائي. للإشارة فإن مشروع هذا المرسوم التنفيذي المصادق عليه من طرف الحكومة أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الفلاحة الصناعية الاستراتيجية وتطويرها في جنوب وأقصى جنوب البلاد . وسيسمح النص بترقية الاستثمارات الفلاحية والزراعية الصناعية وبمرافقة حاملي المشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز الاستثمار. وقد استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تنمية الشعب الفلاحية الاستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد (لاسيما البذور الزيتية والذرة ومنتجات السكر....). وتمحور العرض حول تنفيذ برنامج ذي أولوية لتطوير الشعب الإستراتيجية في مناطق جنوب البلاد والذي يشمل زراعة محاصيل الذرة والشمندر السكري والبذور الزيتية. وأوضح بيان اجتماع الحكومة بأن مساحة العقار المتوفر الذي يتعين وضعه فورا تحت تصرف المستثمرين لإطلاق المشاريع المهيكلة تقدر بنحو 100.000 هكتار منها 50.000 هكتار بولاية أدرار و30.000 هكتار بغرداية و20.000 هكتار بورقلة. ويُنتظر أن يتم منح الأولوية للزراعات التي تساهم بشكل كبير في إيجاد بدائل للواردات وبالتالي تخفيض نفقات البلاد من العملة الصعبة.