كشف مسؤول عسكري سوري أن 1300 من أفراد الأمن السوري قضوا خلال أشهر الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، والتي إدّعى مؤخرا مسؤول سوري آخر أنها ليست سوى "هجمات يشنها مسلحون على القوات الحكومية والمدنيين؟."، بينما تؤكد المعارضة أنهم قتلوا بسبب رفضهم اطلاق النار على المتظاهرين العزل. وصرح اللواء رياض حداد، الناطق باسم الجيش السوري، في مقابلة مع الشبكة في دمشق، أن 700، ممن وصفهم ب"الإرهابيين" وعائلاتهم فروا من السلطات السورية إلى داخل تركيا. وأتهم حداد، خلال المقابلة، من اسماهم ب" العصابات المسلحة" بقتل 1300 من رجال الأمن أثناء الاحتجاجات الشعبية التي عصفت بسوريا مؤخراً، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وكان الآلاف من السوريين قد فروا إلى تركيا من وجه الحملة العسكرية التي أطلقتها سوريا للتصدي للاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس، بشار الأسد، والتي قتل وأصيب خلالها المئات من المحتجين. من جانبه، يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 1600 شخص، معظمهم من المدنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات. فقد قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قرابة 10 آلاف شخص اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية منتصف مارس الماضي. أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فتشير إلى سقوط 1337 قتيلاً في صفوف المحتجين. ويذكر أن فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، رفض الأرقام التي تقدمها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية حول أعداد القتلى، ونفى استخدام العنف ضد المحتجين، ملقياً بالمسؤولية على عاتق "الجماعات المسلحة؟" ليكرر بذلك الرواية الرسمية لدمشق التي تصر منذ بداية الأحداث في منتصف مارس الماضي على أن تلك "الجماعات" تقف وراء ما يجري. وقال المقداد إن ما يجري هو "هجمات يشنها مسلحون على القوات الحكومية والمدنيين" واتهم من وصفهم ب"الجماعات الدينية المتطرفة المموَّلة من الخارج" بتأجيج المظاهرات. وقال المقداد إن تلك "المجموعات المتطرفة" مسؤولة عن إطلاق المظاهرات وزيادة زخمها، ولكنه امتنع عن توضيح هوية تلك الجماعات أو من يقف خلفها، كما لم يوفر معلومات إضافية حول تركيبتها أو أهدافها ولماذا ظهرت الآن فقط مع بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام الديكتاتوري الذي يحتكر الحكم منذ أكثر من 40 عاماً.
