المطلوب وزارة عاجلة للقمامة اليومية؟!

بعد أن غزت الزِبالة شوارعنا العامة..
المطلوب وزارة عاجلة للقمامة اليومية؟!
جمال نصر الله
من أكبر المشكلات التي لازالت تواجهها الجزائر لحد اللحظة والتي اشتد وقعها مع بداية القرن الواحد والعشرين. هي مشكلة القمامة ( الزبالة اليومية) فقد باتت كالشبح الذي لا يمكن القضاء عليه. وكلما حاولت بعض الجهات فعل ذلك إلا وازدادت تجبرا وضخامة فهي كالشبح الذي طلع للوجود نتيجة أسباب ما.
وعوضا أن نتوجه لعملية القضاء على وجوده رحنا نحارب ما يفرزه ويدره علينا هذا الأخطبوط المارق؟! حتى بات يستعرض عضلاته أمامنا كأنه القمقم الساحر ونحن الأقزام والسجناء لديه لا حول ولا قوة لنا؟! بل صار كالمرض الخبيث ينهش الجسم يوميا والسؤال المطروح( هل خلت الجزائر من مساحات جغرافية تكمن أهميتها في دفن هذه النفايات) أم أن السلطات المحلية في كل بلدية عاجزة عن تغطية هذه الظاهرة وتوفير آليات كافية شافية؟! تعمل على قبر هذه الفضلات اليومية ورميها حيثما وجب الرمي بعيدا عن مناخ الإنسان الصحي.
نظافة غائبة
يستحيل أن تجد بلدية في الجزائر تخلو من مظاهر النفايات وتراكم الأتربة إلا ما رحم ربك
فإن نجت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة من ذلك.أكيد أنك ستجدها تتوفر على العشرات منها بمحاذاة الأطراف والمداخل أو المخارج. بل أن العديد من البلديات وشوارع المدن الكبرى تحولت إلى ورشات. بسبب الوتيرة اليومية البطيئة إذ ليس العيب في هذه الأشغال والإصلاحات في الأعطاب وإنما نحن نتحدث عن كيفية مواجهة القمامة اليومية وكل ما يتركه المواطن لأسابيع وأشهر وسنوات دون تدخل جهة من الجهات لأجل إبعادها عن الوجه العام. والمحافظة على الوجه الحسن لهذه المدن فهل نملك اليوم نحن الجزائريين ثقافة القمامة.؟! أم أن أصل الداء يترجمه غياب السلطات التي بدوها تتحجج عند كل مسائلة بأنها لا تملك المرافق الضرورية لذلك وأن ميزانيتها لا تسمح بذلك. وأن الكثير من رؤساء البلديات يلصقون التهمة (عفوا) الأمر بالمواطن عن أنه عاجز عن نفض الغبار من حوله يوم يطلق العنان لعشوائيته في الرمي دون رادع أو زمن محدد ثم هل نجد عند كل بلدية مصلحة خاصة تسمى مصلحة النظافة اليومية تملك عتادا محترما وفيلقا من العمال؟! أكيد بأن الإجابة لا فقط كلما في الأمرأنه كان ولازال هناك مكاتب للصحة والتي لا تتحرك إلا بصفات دورية سنوية.ولا تخرج لأرض الواقع إلا من أجل رش المبيد بداية الربيع لقتل الناموس أو إبادة الكلاب الضالة والمسعورة؟!
النظافة تبدأ من المواطن
النظافة فعلا تبدأ من المواطن كما يقال. ولكن شريطة أن تكون الجهة الراعية هي المصالح البلدية يوم تقوم بالتحسيس والتوعية والتوجيه وتوفير ما أمكن من حاويات. فأنت غالبا ما تجد بيتا تدخله وتبهرك نظافته وديكوره.لا لشيء سوى أن أصحابه يملكون نظاما منزليا.خاص بالتنظيف.... وقديما قال أحد العلماء أينما تجد الفوضى لا تجد طعاما.كذلك الفرد هو نسخة أو مرآة تعكس وتجيب عن سؤال هل هو نظيف أم لا؟! كذلك المؤسسات العمومية.فإذ كانت أي بلدية تعاني من مشكل الأوساخ. فأصابع الاتهام توجه للمجلس البلدي المتقاعس طبعا. لأنه حتما هناك خللا طارئا؟! لأن الجزائر ليست بدولة فقيرة بالمعنى التام وإنما هي لا تزال بذهنية البريكولاج كما وصفها المحللين والخبراء.حيث لا تنفع التحججات القائلة بعدم توفر المركبات والشاحنات. والأخرى الخاصة بصرف القمامة والنفايات. عن التجمعات السكانية.فالبلدية التي لا تضع سياسة تنظيفية في المقام الأول ونصب أعينها.ضمن برنامج سنوي أكيد بأنها سوف تعاني الويلات حاضرا ومستقبلا. زيادة على عدم وجود أوجه مقارنة أبدا مع باقي القرى والمدن الأوروبية الصغرى فما بالك بالكبرى؟! فهل المواطن الأوروبي خُلق كذلك أم انه يملك عقلا أرجح من عقلنا. الأمر كذلك ينطبق على مسؤوليها لذلك فمسألة القضاء على ظاهرة المشاهد اليومية المقززة تحتاج إلى تخطيط مسبق وخطط برامجاتية تعمل بنسق وضبط متواصلين. يومها يمكن تدارك العجز فعلا والقضاء عليه نهائيا من أجندتنا. وقتما تحين العزائم والإرادات الكفيلة بوضع مخطط عاجل ومن بين الأولويات القصوى. لهذه المحنة عفوا المرحلة بالذات.. لأنه وجب على القائمين على سلطة القرار في هذا البلد خلق وزارة خاصة بهذا الشأن كحل استعجالي بعدها يمكن الحديث عن دولة ومدن سياحية وكذلك يحلو الحديث عن صحة المواطن وبيئة خضراء وملاعب معشوشبة.وماعدا هذا فسيأتي اليوم الذي نشتكي فيه من أمراض قاتلة وخطيرة تجلبها لنا قمامتنا اليومية مثلما يحدث في دول إفريقية معروفة كأمراض الكلاميديا والحُمى القرمزية والسل وغيره من الأمراض البكتيرية؟! آخرها اللشمانيوز.. الذي فتك بكثير من الطبقات الفقيرة. والقاطنة بالأحياء الجانبية والمهمشة؟! لهذا وذاك لابد أن نطرد من تفكيرنا ونهائيا ثقافة البريكولاج ونتحول من هذه الأخيرة إلى دولة الاستعجالات؟! ودولة إيجاد الحلول الشافية والعملية التي بإمكانها أن تضعنا في مصاف المجتمعات المتقدمة لأن الأمر متعلق بالصحة العمومية.