المصنّعة بمادة أولية مدعمة غير معنية ارتفاع محسوس في أسعار العجائن الغذائية * ف. هند* أكد المدير العام لضبط وتنظيم الأسواق بوزارة التجارة السيد سامي قلي أن العجائن الغذائية التي تعد مادتها الأولية مدعمة من الدولة غير معنية بارتفاع الأسعار التي مست بعض العلامات وهو الارتفاع الذي صدم عائلات كثيرة يُعرف أنها تقتات أساسا على العجائن بالنظر إلى تواضع قدرتها الشرائية. وأفاد السيد قلي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية لقد سجلنا بالفعل ارتفاعا لأسعار بعض العلامات من العجائن الغذائية التي عرفت ارتفاعا ب5 إلى 10 دج للكيلوغرام لكن ليست كلها مشيرا إلى أن الصناعيين الذين يستوردون بأموالهم الخاصة القمح الصلب الذي يعد المادة الاولية لصناعة الدقيق والعجائن يحددون سعر هذا المنتوج الغذائي اخذا بالحسبان أسعار هذه الحبوب في سوق البورصة الدولية (التي تناهز حاليا 212 اورو للطن). كما أكد ذات المسؤول ان الوزارة تسعى إلى احترام تطبيق الأسعار التي حددتها الدولة للمواد المدعمة مضيفا ان فرقنا موزعة في الميدان عبر 48 ولاية من اجل ضمان تطبيق الأسعار السارية والتبليغ عن أي ارتفاع غير قانوني . وتابع ذات المسؤول ان فرع الصناعات الغذائية للعجائن والسميد عرف بعض الاختلالات بعد ان صدر في شهر سبتمبر الاخير المرسومين في الجريدة الرسمية (رقم 52) المتعلقين برفع الدعم عن القمح اللين والصلب الموجهين لصناعة انواع اخرى من الدقيق وسميد القمح والعجائن الغذائية والكسكس. وهو القرار -يضيف ذات المتحدث- الذي اتخذه المتعاملون على حين غرة مما ادى إلى اضطراب في السوق مشيرا إلى ان الامور قد عادت إلى طبيعتها لما اعلنت الوزارة منذ خمسة عشر يوما عن تأجيل تطبيق هذا المرسوم إلى تاريخ غير محدد . وأضاف السيد قلي اننا اقررنا مرحلة انتقالية اضافية قبل سريان مفعول هذا المرسوم معتبرا ان هذه المرحلة كانت ضرورية من اجل توضيح الاجراء التنظيمي واشراك المهنيين مع السهر على التموين المنتظم للسوق. كما حرص مسؤول ضبط الأسعار على طمأنة المواطنين بخصوص توفر السميد ومشتقاته في السوق مفندا المعلومات المتداولة في الشبكات الاجتماعية حول ندرة هذه المواد. وقال في هذا الخصوص انه لا توجد هناك اي ندرة بما ان هناك تموين منتظم لمصانع الدقيق من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب. كما اكد ان كميات القمح الصلب الموزعة لفائدة 135 وحدة صناعية للسميد ومشتقاته (كسكس ومعجنات...) ستتعدى بانتهاء شهر نوفمبر 2 مليون قنطار . وأضاف ان القمح الصلب الموزع خلال الشهرين السابقين (أكتوبر وسبتمبر) على مصانع الدقيق قد بلغت كميات 1.782.000 قنطار و2.050.000 قنطار على التوالي موضحا ان جميع تلك الكميات قد بيعت بالسعر المعتاد (المدعم) . وذكر في ذات السياق بأن وزارة التجارة تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الفلاحة المكلفة بتموين المطاحن ومصانع الدقيق بالمادة الاولية عبر الديوان الجزائري المهني للحبوب ووزارة الصناعة عبر المجمع العمومي للصناعة الغذائية اغروديف الذي يعتبر كمجمع منظم في مجال الدقيق والعجائن. من جانبه اقر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار بارتفاع أسعار الدقيق ومشتقاته لدى بعض الصناعيين بمجرد اعلان وزارة التجارة عن المرسوم حول رفع الدعم عن القمح. وأضاف ان هناك بعض المنتجين استبقوا الامور بخصوص هذا المرسوم على الرغم انه جمد بعد ذلك . وأشار السيد بولنوار من جانب آخر إلى انخفاض نسبي لوتيرة الإنتاج ليس بسبب غياب المادة الاولية وانما بسبب الحجر الصحي المفروض على مستخدمي وحدات الصناعات الغذائية المتضررة بسبب فيروس كورونا او عائلاتهم. كما تطرق إلى مشكل نقل البضائع بسبب حظر التجوال الصحي سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في السوق الموازية. وتابع قوله ان هناك العديد من الاشخاص ينشطون في القطاع الاقتصادي وخدمات نقل البضائع يعملون بشكل غير قانوني مما يحول دون حصولهم على تراخيص التنقل . وخلص في الاخير إلى القول بانه ليس هناك ما يبرر رفع المنتجين لأسعار المواد الغذائية بما في ذلك انخفاض قيمة الدينار وارتفاع تكلفة الانتاج التي يتحجج بها الصناعيون موضحا ان المنتجين مطالبون بالتحلي بالتضامن مع المواطنين في هذه الاوقات الصعبة بسبب الازمة الصحية العالمية .
