بين وزارة التجارة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة اتفاقية تعاون في مجال التكوين وقعت وزارة التجارة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة أمس الأحد بالجزائر اتفاقية تعاون للموسم الدراسي 2020-2021 تسمح لموظفي القطاع من الاستفادة من برنامج تكويني متخصص في عدة مجالات. ووقع الاتفاق كل من مدير الموارد البشرية بالوزارة السيد قروي جمال ومديرة التكوين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيدة فلاح فيروز تحت اشراف وزير التجارة كمال رزيق والمديرة العامة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بهلول وهيبة بحضور اطارات القطاع. وتم توقيع الاتفاق خلال افتتاح السنة الدراسية لفائدة قرابة 1000 طالب بمديرية التكوين التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المتواجد بقصر المعارض بالعاصمة. وتشمل هذه الاتفاقية تكوين متخصص في اللغة الانجليزية والمنافسة والنفقات العمومية والمنازعات التجارية والرقابة بكل أنواعها. وتم إلى غاية الآن تنفيذ 30 مجال تكويني لفائدة 4500 موظف تحت اشراف اطارات القطاع في حين سيتم الشروع في مرحلة التكوين الحضوري بعد انطلاق السنة التكوينية للعام 2020-2021 لفائدة 3000 موظف بهدف اعطاء ديناميكية جديدة للقطاع سيما في مجال الرقابة. وفي هذا الاطار أكد وزير التجارة كمال رزيق أن القطاع تكيف منذ انتشار جائحة كورونا مع الوضع الصحي وتمكن من إطلاق تكوينات عبر الانترنت لحوالي 7500 موظف في 50 مجال تكويني عبر 48 ولاية. وحسب الوزير فإن القطاع يعمل من خلال المديريات والمدارس التكوينية الموجود تحت وصايته في نفس السنة على تكوين حوالي 400 موظف في عدة مجالات منها اللغة الانجليزية لفائدة 100 طالب والمنافسة بمعدل 80 طالب والمنازعات التجارية ب 80 طالب والصفقات العمومية وجودة الرقابة يمس 80 طالب (20 صفقات عمومية و60 رقابة) إلى جانب التكوين في مجال الرقابة على الصرف الذي ستقوم به مصالح الجمارك لفائدة 150 موظف في قطاع التجارة. وثمن الوزير مبادرة الادارة العامة للجمارك في تقديم هذا النوع من التكوينات لإطارات قطاع التجارة والذي سيسمح للموظفين بالتحكم الامثل في مجالات الرقابة. وتقدم مديرية التكوين التابعة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة والتي تعد مدرسة خاصة تكوينات متعددة لكل ما يتعلق بالأمور التجارية بحيث تستقطب قرابة 1000 متكون وهو ما اعتبره السيد رزيق عددا معتبرا نظرا لكونها مدرسة خاصة تتطلب تسديد تكاليف التكوين مما يؤكد نوعية ومصداقية التكوين في هذه المدرسة واهتمام الشباب بالتكوينات المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بعالم الشغل . وقال الوزير ان مثل هذه المدارس ستشكل فضاءً هاما لتكوين شباب مقاول مؤهل لإنشاء مؤسسات ناشئة وصغيرة ومتوسطة لاحقا مذكرا بأهمية المدرسة العليا للأعمال ليزا ومدرسة سيفا ومديرية التكوين كمؤسسات متخصصة في تكوين الكفاءات وتوجيههم مباشرة لسوق الشغل. وكشف الوزير بالمناسبة عن مشروع مرتقب لإنشاء المدرسة العليا للسجل التجاري في ولاية غرداية والتي بلغت آخر اللمسات في الانجاز إلى جانب تجسيد مدرسة التكوين لأعوان الرقابة المنشاة في ذات الولاية منذ 3 سنوات لتكون بذلك ولاية غرداية قطبا للقطاع في مجال التكوين بعد الجزائر العاصمة. من جانبها أكدت المديرة العامة للغرفة السيدة بهلول وهيبة أن التكوين يبقى قلب المهنة لدى كل غرف التجارة والصناعة والذي يسمح بتكوين الكفاءات المستقبلية مشيرة إلى أن مدرسة مديرية التكوين للغرفة تأسست منذ 1992 وعرفت تطور في عدد المتربصين والطلبة الذي بلغ 1400 طالب متخصص في عدة تكوينات. وبرمجت المدرسة تربصات لفائدة 200 طالب خال الفترة الممتدة من يوليو إلى اكتوبر الماضي للقيام بمذكرات التخرج إلى جانب تسجيل 912 طالب جديد للدخول الدراسي الجاري 2020-2021 .